إستمرارا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية) بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وتمكينهم من التعدى على الأراضى الزراعية، وبناء عقارات سكنية عليها (بدون ترخيص بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام المدعوعزت .م.ز سن 53 فنى شئون هندسية بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية ميت عاصم التابعة لمجلس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية سابقاً وحالياً بالوحدة المحلية ببرمبال الجديدة،ومقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية فى غضون عامى 2011 / 2012 بإستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع كلاً المدعوة سامية.م.ع المقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصرالدقهلية وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من "دور أرضى، وأول علوى على أرض زراعية بدون ترخيص بناحية قرية أبو ذكرى بدائرة مركز شرطة منية النصر الدقهلية.والمدعوعوض.أ.ف المقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر الدقهلية وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من"دور أرضى أول وثانى علوى على أرض زراعية بدون ترخيص بناحية قرية أبو ذكرى بدائرة مركز شرطة منية النصر الدقهلية وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وأرفقت بالأوراق تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه لتلك الوقائع.فأمر بسرعى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.