قضت، الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، واللقاحات ضد وزير الصحة، والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند، كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته بالمصروفات، ورفضت المحكمة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ وقدره "2" مليون جنيه .