قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال،رقم 92 لسنة 95 ، والتى تنص على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية" لجلسة 13 أكتوبر المقبل .