نائبة تُحذر من أزمة قادمة لطلبة كليات الطب الجدد لهذا العام

وجهت الدكتورة شيرين فراج ،عضو مجلس النواب " طلب إحاطة عاجل " للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2018/2019 من سنوات التدريب الإلزامى ، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات على أن يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019.
وأضافت أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الطب واستبان منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، وهو ما يقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.
وقالت إنه قد تقدمت بالفعل الحكومة إلى المجلس الموقر بإجراء تعديل على قانون 415 لسنة 1954 شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مده التدريب الإلزامى سنتان بدلًا من سنة واحده و لكن حتى الآن لم يصدر هذا التعديل أو يُقر ولا يزال التدريب الإلزامى وفقا للقانون السارى سنة واحدة.