اتفق المغرب وأسبانيا على تعزيز وتيرة حوارهما السياسي من أجل زيادة التفاهم المتبادل وإعطاء وسائل ملموسة لتعاون أكبر في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلدان في وثيقة (إعلان الرباط) التي صدرت في أعقاب الاجتماع العاشر بين المغرب وأسبانيا الليلة الماضية عزمهما على تعزيز تعاونهما بهدف تقوية علاقاتهما الاقتصادية في إطار المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. وأعرب البلدان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتجهيز والنقل والتشغيل والهجرة والأمن والعدالة. ورحبت الوثيقة بالطابع الاستراتيجي متعدد الأبعاد التي تكتسيها العلاقة بين البلدين وباستمرار الحوار السياسي والمشاورات الثنائية لتنسيق مواقفهما ومطابقة وجهات نظريهما حول القضايا الخلافية. ودعا البلدان إلى عقد المنتدى البرلماني المغربي الأسباني كل سنة وإلى العمل على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل أفضل لاسيما في ما يتعلق بدعم الوضع المتقدم للمغرب. وأكد البلدان عن اقتناعهما بمسئوليتهما الخاصة لإطلاق الاتحاد لإرساء علاقات أورومتوسطية في مستوى الإمكانيات التي تتيحها المنطقة والتفعيل الملموس بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي لفائدة الاندماج الإقليمي والتعاون الجهوي. وأعلنا تقاسمهما الالتزام الذي عبر عنه الملك محمد السادس نهاية شهر يوليو الماضي لتعزيز توفير ظروف اقتصادية مناسبة وخلق ثروات مشتركة من خلال إطلاق مشاورات اقتصادية معمقة تجمع الهيئات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين الخواص. وفي ختام الدورة العاشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الأسباني التي ترأسها رئيسا حكومتي المغرب وأسبانيا عبد الإله بنكيران وماريانو راخوي ووقع الطرفان على العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والرياضة والدبلوماسية والسياحة والنقل والإدارة الالكترونية. يذكر أن الاجتماع العاشر بين المغرب وأسبانيا انطلقت أعماله بالرباط الليلة الماضية في أعقاب المباحثات الثنائية القطاعية بين أعضاء حكومتي البلدين في الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والأمن والزراعة والصيد البحري والبيئة والتربية الوطنية والتعليم والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.