افتتح صباح اليوم الثلاثاء الدكتور حسن محمود حسنين وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والرئيس المصرى للجنة المصرية الألمانية ورشة عمل حول " تطبيقات مشروعات السيارات الكهربائية في مصر" بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE ، بحضور ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة البيئة، شركة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع نقل الوزارات للعاصمة بوزارة التخطيط، كليات الهندسة بجامعات عين شمس، القاهرة، وحلوان، الشركة العربية للطاقة المتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، و سيبستيان فيلد السكرتير الأول ونائب رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بمصروعدد من قيادات القطاع . تأتى ورشة العمل في إطار إعداد دراسة تجريبية لمحاكاة التأثير المتوقع لاستخدام السيارات الكهربائية على الشبكة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال أحد الاستشاريين العالميين في هذا المجال وكذلك ضمن أنشطة اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE. وقد ألقى الدكتور حسن كلمة فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح فيها امتنانه من مشاركة السادة الحضور فى هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة جيدة لمناقشة الخبرات الدولية في اتجاهات السوق الحالية للسيارات الكهربائية والحلول المتاحة، وكذلك الخبرات الدولية في التحديات التي تواجه مشغلي شبكة الكهرباء وأجهزة مرافق الكهرباء، والإتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية. وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والنجاح الذى حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على خلفيةِ الاستقرار السياسي ومن خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بالقطاع في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة. وأضاف أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات في القطاع القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالى القدرات الكهربائية التى سوف يتم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة حتى نهاية هذا العام إلى مايزيد عن 25 ألف ميجاوات. وأضاف أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 46% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...). كما أضاف أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات. وأضاف أن مصر قد خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Reverse Auctions ، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملاءه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام. فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، كما نجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار هذاويبلغ إجمالي فرص العمل التي تتيحها هذه المشروعات ما يزيد عن 7000 فرصة عمل ، كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وأوضح أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%. وأضح الدكتور حسن أن اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE ، تسهم بأعمالها مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، السياحة) هذا بالإضافة إلى مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات المصرية ، مما يساهم فى خلق مناخ يدعم التكامل بين هذه الجهات جميعاً بالتنسيق بين الجانبين المصرى والألمانى لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجالات الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وحماية البيئة. ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين وفى إطار استمرار التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى فإنه جاري تنفيذ بعض الانشطة خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة المصرية الألمانية JCEE تتمثل فى إعداد دراسة تجريبية لمحاكاة التأثير المتوقع لنظام السيارات الكهربائية على الشبكة الكهربائية (Mobility-E) داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، وإعداد دراسة إنشاء مركز ابتكاري للشبكات الذكية بالعاصمة الإدارية(Smart Grid Innovation Center)، ودعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء مركز مراقبة للمحطات الشمسية بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان – اسوان. هذا بالإضافة إلى شراء والتدريب على برنامج محاكاة سوق الكهرباء من خلال شركة فيتشنر Fichtner الألمانية ، وتقديم الخدمات الإستشارية وبناء القدرات، وتوفير البرمجيات في ضوء إعادة هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء قانون الكهرباء الجديد وقانون الطاقات المتجددة، وعقد عدد (30) دورة تدريبية لعدد (198) شركة من الشركات المؤهلة العاملة في مجال تركيب الخلايا الفوتوفولطية بإجمالى عدد (200) متدرب من خلال أكاديمية الطاقة المتجددة (RENAC) على تركيب أنظمة خلايا فوتوفلطية أعلى أسطح مباني الهيئة. فضلاً عن تقديم خدمات استشارية وبناء قدرات العاملين من أجل تأهيل إدارة التدريب والترويج بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على شهادة ال 9001ISO ، وتطوير برامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار إجراءات التخفيف الملاءمة الوطنية NAMA. وجدير بالذكر أنه قد تم أمس الاثنين عقد الدورة التدريبية الأولى على هامش ورشة العمل من خلال أحد خبراء شركة سيمنس عن تطبيقات مشروعات السيارات الكهربائية والى تهدف إلى نقل الخبرات الدولية في تطبيقات مشروعات السيارات الكهربائية (Electric-Mobility) مما يتيح الترويج لهذه التكنولوجيا بالسوق المصري.
