تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فقد واصل قطاع السجون بقيادة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 395 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 723 نزيلاً إفراجاً شرطياً.. بإجمالى 1118 مفرج عنهم يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.