أوضح البرلماني محمد أبو حامد؛ حقيقة قرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، مشيرا إلى أن هذا المقترح جاء في إطار السعي لحل المشكلة السكانية ومن ضمن الاقتراحات الالتزام بتنظيم الأسرة، وحرمان من لم يلتزم بالقوانين من امتيازات الدولة. وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن النائبين محمد المسعود وغادة عجمي، تقدما بهذا الاقتراح وتمت مناقشة الأمر، ولكن وزارة العدل رفضت ذلك مؤكدة أن هذا يتعارض دستوريا مع بعض المواد من الدستور، وسينتج عنها مشاكل اجتماعية أخرى. يذكر أن جهاز التعبئة والإحصاء أخرج بيان قبل ذلك أكد فيه أن عدد سكان مصر سيصل لنحو 153 مليون عام 2050، على أن يصل ل 200 مليون عام 2100.