قالت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: إن الحكومة ستتحمل أي زيادة في تكلفة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها، بعد ارتفاعات الأسعار الأخيرة بالوقود. وأضافت أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لدمج ميزانية صندوقى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى بعد إقرار قانون الإسكان الاجتماعى رسميا.