كلاكيت تانى مرة.. طارق شوقى يفشل في إدارة ملف المدارس اليابانية

تحطم حلم المدارس اليابانية الذى راود أولياء أمور الطبقة المتوسطة في حجز مكان لأبنائهم بمدرسة تقدم خدمة تعليمية جيدة بمصاريف بسيطة، بعد فشل وزارة التربية والتعليم في استقبال الطلاب بالمدارس اليابانية العام الماضي، 2017/2018، وهو الأمر المتوقع أن يتكرر خلال العام الدراسى الحالى.
فبعد أن أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية وحددت الشروط والمستندات المطلوبة عبر موقع خاص بها ، تمت سرقة الموقع بعد أقل من ساعة من الإعلان عنه, الأمر الذى أصاب أولياء الامور بالإحباط، وأبدوا قلقهم حول نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه سبتمبر المقبل
فى هذا الإطارعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول إتاحة الوزارة رابط التقديم للمدارس اليابانية، وتحديد المصروفات ب"10" آلاف جنيه، ب"دي تسريبات من صحفيين وأنا مش هرد عليها".
وعند مواجهة الوزير بإتاحة الوزارة رابط التقديم للمدارس اليابانية، قال "الموقع مكنش فتح، الموقع اتسرق واتسرب للصحافة، وأنا مش هعلق، لما حاجة تكون مسروقة يبقى إحنا مانردش عليها".
وكانت الوزارة أعلنت عن تحديد مصروفات المدارس اليابانية ب 10 آلاف جنيه شاملة الأنشطة ، وخصصت الوزارة، موقعًا خاصًا للمدارس المصرية اليابانية، تدرس المناهج المصرية الجديدة باللغة العربية والمطورة والتي سيتم البدء في تطبيقها علي كل الطلاب بدأً من العام الدراسي 2018-2019 ، هذا بالإضافة إلى تطبيق أنشطة "التوكاتسو اليابانية" التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة.
وعرضت الوزارة نظام وشروط الدراسة وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة ومنها يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإليكترونية فقط , على ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد على أن تتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.
وحددت الوزارة , المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري بالاضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.
أما مصروفات المدارس المصرية اليابانية هي مبلغ عشرة آلاف جنية مصرى للطالب شاملة الانشطة، وتتلخص شروط وقواعد القبول في أن يكون الطفل مصرى الجنسية وعمره وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها ويكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد على خمس سنوات.
ويكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.
أما القبول فى الصف الأول الإبتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات ولا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمربع السكني للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، وفى حالة عدم اكتمال الكثافة المقررة للمدرسة من المتقدمين من داخل المربع السكنى يتم قبول من هم خارج المربع السكنى بحيث يكون في المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة أو المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.
واشترطت الوزارة توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية قبوله أن يطبق إبنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وتقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة وسداد المصروفات الدراسية فى موعدها.
أما قواعد التقديم فيجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصري الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها ، ويجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.
وشددت الوزارة على أن يتم ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.
وحذرت الوزارة من أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.
ونبهت الوزارة على ضرورة مراعاة ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته وسيتم استبعاد الطلب كاملاً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
وقالت الوزارة إنه يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.
أما إجراءات التقديم فيتم تسجيل الطلبات على موقع الوزارة لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان مع مراعاة أن الفرصة تتاح مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة" تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ مع ضرورة ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومى.
وأشارت الوزارة إلي أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.
وأوضحت أن كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري أثناء عملية التقديم ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.
وأكدت الوزارة علي ضرورة أن يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس, وأنه في حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تصويب الموقف وليس لولى الأمر الحق فى أى مطالبات أو تعويضات.
وأوضحت الوزارة, أنه يعتبر كل المتقدين مقبولين مبدئيا ويكون القبول النهائي بعد اجتياز المقابلة الشخصية فقط ولا يحق الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني في حالة عدم القبول.
وقالت الوزارة إن المستندات المطلوبة بعد الاختيار النهائى, هى شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بسته أشهر على الأقل وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.