بلاغ يطالب بحبس وعزل مجلس ادارة 57357 والتحقيق في ميزانياتها عن طريق المركزي للمحاسبات

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 1177433 ضد مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) جاء فيه أن حملات التبرعات التي تقوم بها (57357) منذ سنوات صرفت مئات ملايين الجنيهات على حملات اعلانية ورعاية برامج وفواتير مدفوعة للقنوات الفضائية والإذاعية والشركات الدعائية وأن كل ذلك من اموال المتبرعين.
وذكر البلاغ أنه يجب وفقا لقانون 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أن تلتزم 57357 بالشفافية والعلانية ونشر ميزانيتها السنوية على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن وداخل مقر المستشفى.
و طالب البلاغ بأن تخضع 57357 لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تطبيقا للمادة 15 من قانون الجمعيات وأن تقوم مؤسسة57357 بتخصيص وإنفاق أموال التبرعات فيما جمعت من أجله وذكر البلاغ أن هذا لم يتحقق لصرفهم مئات وعشرات الملايين على الدعاية والإعلانات ورعاية القنوات الفضائية .
وذكر البلاغ أنه يجب أن يصدر وزير التضامن قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالمؤسسة وهذا مايستوجب الرقابة على ماتم جمعه من قبل تلك المؤسسة وأنه يجب أن تلتزم المؤسسة بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة ستين يوما عمل من تلقي الأموال حيث أنه على الوزارة التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
وجاء في البلاغ أن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة بعزل مجلس إدارة المؤسسة ويعاقب بالحبس الذي يصل الى خمس سنوات وبغرامة مليون جنيه على جريمة إنفاق التبرعات فى غير ما خصصت من أجله.
وذكر الصيدلي هاني سامح أن البلاغ طالب بمراقبة كل الجمعيات التي تسير على خطى 57357 في انفاق أموال المتبرعين على الإعلانات والقنوات الفضائية وصرفها اموال المتبرعين في غير ماجمعت له.
وقال المحامي صلاح بخيت أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء صارما لحماية أموال المتبرعين وللرقابة على كل جامع للتبرعات ومتلقي لها ويبسط رقابة المركزي للمحاسبات بل وكل مواطن على أموال تلك المؤسسات والعقوبة تصل الى الحبس خمس سنوات وعزل مجلس الإدارة.