وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكنور على عبد العال على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. وبحسب المادة الأولى "يُنشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويٌعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب(الصندوق) ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته"، وتجيز المادة بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصمالمحافظات ومدنها. وتنص المادة الثانية على أن "تؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل الصندوق التزامها ويكتسب حقوقهما قبل الغير فى كل مراكزها القانونية. كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل".