فرنسا تطرد كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاه تعمل بصرامة على طرد كل الأجانب المقيمين بفرنسا بشكل غير شرعي والمدرجين على قائمة الاشتباه بالتطرف والتي تختلف عن اللائحة "اس" للمتطرفين بشكل فعلي.
وقال ماكرون - في المقابلة التي أجراها الليلة الماضية مع قناة "بي إف إم تي في" وموقع مديابارت الاخباري بمناسبة مرور عام على حكمه - إن الأجانب المقيمين بصفة شرعية بما في ذلك الطلبة يتم أيضا طردهم ولكن في حالة وجود وقائع يمكن إثباتها وتبرر عملية الترحيل.
كما رفض طلب المعارضة بوضع الأشخاص المصنفين بأنهم خطرون قيد الحبس الاحتياطي نظرا لعدم إتساقها مع سيادة القانون ولأنها ستقود إلى نتائج عكسية.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي قد تصدر ضد رعايا فرنسيين في الخارج .. أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستطلب خفض حكم الإعدام إلى عقوبة بالسجن.
وحول قانون الهجرة واللجوء .. قال ماكرون : إن أوروبا تواجه موجة هجرة غير مسبوقة وستستمر في ظل وجود نزاعات جيوسياسية وبسبب الاختلال المناخي وانتشار الفقر في أفريقيا وازدياد عدد السكان فيها حتى أصبح قنبلة موقوتة.
واعتبر أن حق اللجوء هي مسألة غير مشروطة ودخل دستور فرنسا عام 1946 لاستقبال كل الرجال والنساء المهددين في بلدانهم..مشيرا الى التزامه بتقليص مدة البت في ملفات طلب اللجوء في فرنسا من 14 شهرا إلى 6 أشهر.
وقال ماكرون : إن المهاجرين غير المستوفين طلب اللجوء سيتم بحث ملفاتهم بشكل سريع وترحيلهم إلى بلدانهم وذلك لأن فرنسا لن يمكنها استقبال كل البائسين في العالم .. موضحا في الوقت ذاته أن الأطفال غير المصطحبين لن يتم إيداعهم في مراكز احتجاز.
وأشار إلى أن سياسة فرنسا الحالية تركز على العمل من أجل تحقيق التنمية في أفريقيا وتفكيك شبكات مهربي البشر ودعم البلدان الأصلية المهاجرين.
وحول الجدل بشأن موضوع الحجاب .. أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده للحفاظ على وحدة المجتمع ، مذكرا بأن عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين يترواح ما بين 4.5 مليون إلى 6 ملايين شخص.
وعبر ماكرون عن احترامه لخيار المرأة لارتداء الحجاب طالما هذا خيارها ولم تجبر عليه في المحيط الذي تعيش فيه سواء على المستوى الأسري أو في المنطقة التي تعيش قيها.
وقال : إن محاربة التطرف تتطلب تشديد الرقابة على المدارس الخاصة في فرنسا (التي تشكل بؤرا للتطرف) لرصد المؤسسات غير الملتزمة بقواعد الجمهورية ، مذكرا بأن قانون مكافحة الإرهاب الأخير أتاح إغلاق ثلاث مساجد تتبنى خطابا متطرفا.
وشدد على ضرورة النظر ، في الوقت ذاته ، إلى الأسباب التي أفضت لهذا الوضع لا سيما وأن مشكلة التطرف تطول شباب ولدوا ونشأوا في فرنسا.. مشيرا إلى وجود إخفاق في عمل الدولة في الأحياء "الصعبة" غير أن هناك توجها حكوميا حاليا للاهتمام بالمدارس في تلك الأحياء بخفض عدد الطلبة في الفصول وباستعادة الخدمات العامة في وتحقيق "المساواة الجمهورية" ووقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي.