اسماعيل :الحكومة ملتزمة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا لحماية الأمن القومى

تقدم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - في بداية كلمته أمام مجلس النواب لإعلان أسباب قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية في كل أنحاء البلاد -بخالص العزاء لأسر شهداء مصر البواسل من أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا بكل شجاعة وفداء للهجوم الإرهابى الغادر بمنطقة وسط سيناء، والذي أسفر عن القضاء على العناصر الإرهابية المهاجمة.
وأضاف: "إن تلك الأعمال الخسيسة إنما هي مجرد محاولات يائسة بعد أن أفشلنا مخططاتهم الدنيئة للنيل من وحدتنا واستقرارنا بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حاليًا حربًا من أشرف الحروب التي عرفها تاريخنا المعاصر ألا وهي العملية الشاملة سيناء 2018، والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا في أوقات الأزمات شعب يصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم".
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن مصر شهدت منذ أيام قليلة حدثًا مهمًا بإجراء الانتخابات الرئاسية تمكنت خلاله قواتنا المسلحة والشرطة من إتاحة مناخًا آمنا للناخبين أسهم في مشاركة كبيرة من أبناء شعبنا في مشهد ديمقراطى أكد للعالم أننا مصممون على استكمال مسيرة التنمية ومحاربة الإرهاب.
وتابع: "في هذا المقام يشرفنى أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد الشعب المصرى ثقته في شخصه لقيادة البلاد لمرحلة جديدة ولاستكمال حكاية وطن أصر على بناء دولته وتماسك مؤسساته"، موضحا أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي حظى بموافقة البرلمان ليمثل بوتقة وطنية لتنسيق الجهود الهادفة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، لذا أطلق رئيس الجمهورية برنامجًا وطنيًا لتنمية سيناء لمدة أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه، سيتم تدبير جانب منها بواسطة صناديق تمويل الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى تمويل الدولة.
واستطرد قائلا: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستكمال جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018، والأمر معروض عليكم لإقرار ما ترونه بشأنه إعمالًا لحكم المادة (154) من الدستور".
وأعرب رئيس الوزراء عن تجديد التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى، وتابع: "لقد كان قدر مصر على مدى التاريخ أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية وها هي الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره".
وأوضح "إسماعيل" أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات حاسمة حيال من يمولون الإرهاب ويدعمونه بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات والأسلحة كما آن الأوان أن تخصص منظمات حقوق الإنسان جزءًا من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب فالحق في الحياة الآمنة من أقدس حقوق الإنسان".
وقال رئيس الوزراء مخاطبًا البرلمان: "خلال العمل المتواصل مع مجلسكم الموقر على مدى أكثر من عامين لم يكن من منه إلا كل مساندة ودعم بحس وطنى خالص وتجرد حقيقى وإننى لأتطلع لاستمرار هذا الدعم في الفترة المقبلة".
وأضاف: "سيسجل التاريخ لرئيس المجلس ولأعضائه أنكم لم تسعوا قط إلى تحقيق شعبية بل غلبتم مصلحة الوطن العليا على أي اعتبار آخر لتضربوا مثالًا وطنيًا لإنكار الذات وحب الوطن، وأننى وزملائى أعضاء الحكومة نحمل لكم كامل الاحترام والتقدير ونتطلع لاستمرار التعاون مع مجلسكم خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق الرخاء والاستقرار لبلادنا".