الخلافات تشتعل من جديد في نقابة الصيادلة

رغم الحكم الذى أصدره القضاء الإداري بعودة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة لمنصبه وإلغاء كافة القرارات التى أقرها مجلس النقابة بوقفه عن العمل، إلا أن الأزمات والخلافات عادت من جديد إلى داخل أروقة النقابة، وذلك بعد محاولته تنفيذ حكم المحكمة، واستعانته بشركة أمن لدخول مكتبه، إلا أن بعض أعضاء المجلس منعوه ما أسفر عن وقوع مشادات بين أنصار النقيب وأعضاء المجلس تداولها عدد من الصيادلة على "فيس بوك".
في هذا السياق أصدر أعضاء مجلس النقابة بياناً حصلت "الموجز" على نسخة منه يطالب بضرورة تنازل النقيب عن كافة صلاحياته لوكيل النقابة وامتناعه عن الظهور الإعلامي مع أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة ، على أن يمتنع أيضاً عن التعامل مع موظفي النقابة إلا من خلال الأمين العام، وغيرها من الشروط التى أعلن عنها جبهة المعارضة وذلك على الرغم من قضاء محكمة القضاء الإداري بعودة نقيب الصيادلة إلى منصبه وإلغاء قرارات المجلس .
من جانبه أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ، أنه يجب على الجميع احترام أحكام القضاء، إلا أنه لم ينكر أن هناك أخطاء وقع فيها الطرفان، مشيرا إلى أنه سبق وقدم اعتذاره لأعضاء المجلس عما بدر منه، وذلك من أجل تحقيق مصالح الصيادلة والخلافات التى تعطلت لأكثر من شهرين.
وحول استخدامه العنف مرة أخرى لدخول مكتبه، قال النقيب:" تم إحضار شركة أمن لمنعي من ممارسة عملي رغم حصولى على حكم من محكمة القضاء الإدارى يلزم الجميع بعودتى لمنصبى ورغم ذلك رفضوا تنفيذه في الأول من مارس، وعندما توجهت يوم 4 من نفس الشهر تم منعى من الدخول إلا بقرارات تُملي علي وبشروط غير معقولة، ولهذا قررت الاستعانة بشركة أمن للحفاظ علي النقابة ليس أكثر".
وأضاف النقيب أن هذه الخلافات المتواصلة تسعى لهدم مصالح النقابة المهنية، لافتاً إلى أنه سبق ونفذ القرارات التى صدرت بوقفه عن ممارسة مهامه، وامتنع عن حضور جلسات المجلس، رغم أن القرار خاطىء وغير قانوني لأنه يعد تجاوزاً لاختصاصات الجمعية العمومية، ولكنه قام بتنفيذها لحين حكم القضاء الإدارى وعندما تم منحه حق العودة، رفض الجميع ذلك، وهو الأمر الذى استنكره، قائلاً: "ليست لدى أي مصالح شخصية فى الأمر، فالجميع هنا يحمل مسئولية الدفاع عن الصيادلة ومصالحهم".
وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الخلافات بين النقيب وأعضاء المجلس لم تنته حتى الآن بسبب رغبة النقيب في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودته إلى منصبه، في حين رأى البعض أن عليه الانتظار حتى ورود الصيغة التنفيذية للحكم، وبناء على ذلك وقعت مشادات كلامية ومشاحنات بين الطرفين، وما زاد الأمر سوءً وجود عدد من غير أعضاء نقابة الصيادلة أثناء هذه المشادات.
وأضاف أبو دومة أن بعض من أعضاء النقابة يواصلون رفضهم بعودة النقيب إلا بشروط منها تقديمه اعتذاراً كافياً عن الاشتباكات التي وقعت يوم 22 يناير الماضي، فضلا عن تنازله عن جميع صلاحياته في الفترة المقبلة لوكيل النقابة.
كما طالبوه بضرورة أن يطلب إجازة لفترة شهرين قادمين حتى تنتهي جميع المحاضر والتحقيقات، ويتعهد بعدم الظهور إعلامياً في الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم استقالته من جميع المواقع التي شغلها من بينها عضوية مجلس إدارة المهن الطبية للأدوية، وشركة المهن الطبية للاستثمار.
وأشار إلى أن النقيب لا يزال يمارس مهام منصبه وفقاً للائحة والقانون من مكتبه، وأن هناك 11 عضواً من المجلس يمارسون عملهم وفقا للائحة، موضحا أن هذه الشروط التى تضمنت سحب صلاحيات النقيب تقدم بها أحد أعضاء المجلس ولا تعبر عن رأي المجلس.
وأضاف الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء، وعضو بمجلس النقابة أن الدكتور محيي عبيد يمارس صلاحياته كاملة، ولا يوجد أى تعطيل لمصالح الصيادلة، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس يأتى بهدف حل الخلافات والنزاعات الموجودة بين الطرفين إضافة إلى الحفاظ على صلاحيات الأعضاء وفقا للائحة الداخلية للنقابة والقانون.
فى حين، أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقيب أهان أعضاء النقابة بعد استعانته بعدد من "البلطجية" للمرة الثانية رغم صدور حكم بعودته لمنصبه، إلا أنه اقتحم مبنى النقابة من خلال مجموعة من الأشخاص دمروا شبكة الاتصالات والمراقبة الخاصة بالنقابة.
وأشار فاروق إلى أن أعضاء المجلس لن يتهاونوا فى محاسبة من سبّب الضرر للنقابة، حيث أن جميع الاعتداءات موثقة بالفيديو، وسيتم تقديمها للنيابة العامة فور التحقيق في الواقعة، مؤكداً أنه تم تحرير محضر ضد النقيب ومن كانوا معه، يحمل رقم 2881، جنح قصر النيل.
وأوضح أن المجلس سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث مستجدات الأزمة بين النقيب وأعضاء المجلس، وسيتم اتخاذ عدد من القرارات المهمة ضد الأعضاء الذين شاركوا في الاعتداء على النقابة مع الدكتور محي عبيد عقب عودته لمنصبه.