أزمة الصيادلة تشتعل مجدداً

تجددت الأزمة داخل نقابة الصيادلة بعدما قام اعضاء مجلس النقابة بمنع د.محيي عبيد نقيب الصيادلة من دخول مكتبه وتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بعودته لممارسة مهام منصبه وحدثت مشادات بين اعضاء المجلس والنقيب وانتهت بفشل تام لمحاولات المصالحة بين الطرفين.
طالب أعضاء المجلس النقيب بتوقيع علي بيان يتضمن التنازل عن كافة صلاحياته لوكيل النقابة ويمتنع عن الظهور الاعلامي وكذلك اعضاء المجلس خلال الفترة القادمة بالاضافة إلي منع تعامله مع موظفي النقابة إلا من خلال الأمين العام وكذلك ان يتقدم باستقالته كعضو في مجالس إدارة بعض شركات الأدوية منها شركة المهن الطبية.
قال د.أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة ان المشادة التي وقعت داخل مقر النقابة كانت بسبب رغبة النقيب في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودته إلي منصبه في حين رأي بعض أعضاء المجلس الانتظار حتي ورود الصيغة التنفيذية للحكم الأمر الذي تسبب في وقوع مشادات بين الطرفين في ظل وجود عدد من غير اعضاء نقابة الصيادلة.
طالب عدد من اعضاء النقابة بحسم صلاحيات الدكتور محيي عبيد مقابل عودته إلي منصبه ووضعوا عدة شروط من بينها: اعتذار د.محيي عن الاشتباكات التي وقعت يوم 22 يناير الماضي وتنازله عن جميع صلاحياته في الفترة المقبلة لوكيل النقابة واقترح المجلس علي النقيب ان يطلب إجازة لفترة شهرين قادمين حتي تنتهي جميع المحاضر والتحقيقات ويتعهد بعدم الظهور إعلامياً في الفترة المقبلة واستقالته من جميع المواقع التي شغلها من بينها عضوية مجلس إدارة المهن الطبية للأدوية وشركة المهن الطبية للاستثمار.
رفض النقيب هذه المطالب وأصر علي دخول مكتبه وهو ما رفضه الأعضاء.