تفاصيل إنشاء 6 جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن تدويل التعليم من ضمن المظاهر العامة فى العالم الذى يشهد الأن تدويل المناهج و العقول وإشراك خريجى الجامعات الدولية فىى نشر العلم و التنافسية
وتابع عبد الغفار خلال منتدى الجامعات الأجنبية الذى عقد الخميس الماضى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة' عندما نجد 295 جامعة فرعية لجامعة دولية تستضيفها 76 دولة ويحصل التعليم البريطانى على 2,7 مليار جنيه إسترلينى من الطلاب الدوليين و التعليم الأمريكى يحصل أيضاً على 3,8 مليار جنيه مصرى من الطلاب الذين يتعلمون فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن إنشاء أفرع لجامعات دولية فى مصر بات أمراً ملحاً.
وأضاف , أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون الجامعت الأجنبية مشيراً إلى أنها تحاول تقديم قانون بشراكة كل المستفيدين منه حيث أجرت الوزارة ما يقرب من 30 لقاء ناقشت خلالها القانون بشكل مستفيض وإستمعت لكل الأطراف بداية من الشريك الأجنبى وأصحاب الخبرات كما اطلعت على القوانين المشابهة فى سنغافورة وماليزيا وغيرها لتصل فى النهاية إلىى صيغة قانونية مرضية لجمبع الأطراف .
وأكد الوزير أن اللجنة التى عكفت على إعداد المشروع وصلت لنسبة توافق 95% من جانب كل المستثمرين ومن تم تخصيص أرض لهم كما أن القانون لم يغفل شيئاً وتحدث عن الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات ووسائل الجودة بما يتناسب مع الجامعة الأم لأن الدرجات العلمية ستمنح من خلالها بالإضافة إلى دور الجامعات فى البحث العلمى وتحديد المصروفات ونسب زيادتها وحرية تداول الأموال لتلك الجامعات ونسبة أعضاء هيئة التدريس من المصريين
وأوضح أن هناك 43 فرع جامعة دولى العالم لم يتمكنوا من استكمال المسيرة وأغلقوا أبوابهم وقد درسنا أسباب اخفاقهم ووضعناها فى الاعتبار
وأكد أن الجامعات لن تكون صاحبة القرار فى كل شىء وإنما الدولة لديها متطلبات ووجهة نظر فى كل ما ستقدمه تلك الجامعات ويجب أن تحظى بتواجد فى مجالس أمناء الجامعات وأن تطمئن لأن مايدرس فيها مناسب لتوجهات الدولة حيث أخذنا فى اعتبارنا أن تراعى الحضارتين فى مناهج التدريس بتلك الجامعات مشيراً إلى أنه تم إنشاء 6 جامعات حتى الأن بالعاصمة الادارية وقد حصلت على موافقات نهائية وهى الكندية والأمريكية والمجرية والسويسرية والنمساوية والبريطانية فى حين تقدمت 4 جامعات أخرى ولم تحصل على الموافقات حتى الآن.
وأوضح عبد الغفار , أن القانون لابد له أن يمر بعدة مراحل حيث يتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته داخل الهيئة التشريعية ويدرس حتى لايتعارض مع أى قوانين أخرى ثم يرسل إلى مجلس الدولة ليدرس مرة أخرى استعداداً لمجلس النواب الذى يناقشه فى لجان التعليم و التشريع ثم يذهب إلى اللجنة العامة التى من حقها إجراء تعديلات عليه علماً بأنه يخرج أولاً من اللجنة التشريعية بالمجلس الأعلى للجامعات التى تعقد له جلسات استماع يشارك فيها كل المعنيين لتطمئن اللجنة من التوافق حول القانون.
وأكد عبد الغفار إن الأمر ليس سهلاً وإنما كل تلك الخطوات هامة جداً وهى بمثابة "الفلترة" حتى يخرج القانون مفيداً للدولة والمستثمر.
وتابع الوزير: عندما نتكلم عن عولمة التعليم فهذا ليس معناه أن نأتى بتعليم عالمى يأتى إلينا بخبرات سابقة فى مجال التعليم و البحث العلمى لكن المقصد من ورائه أن نرفع سقف التعليم بصفة عامة مع وجود تنافسية فعلية خصوصا أننا لدينا 22 ألف طالب مصرى يدرسون فى انجلترا للحصول على شهادات أجنبية وللأسف نصفهم لا يعود. وأشار إلى أن إنشاء أفرع لتلك الجامعات على أرض مصر يوقف نزيف وهدر الشباب المصرى.
وفند "عبد الغفار", الشروط التى وضعها الجانب المصرى فى التعاون مع الجامعات الأجنبية والتىى شملها القانون وقال إن من أهمها تعاون تلك الجامعات مع الجامعات الحكومية كما هو الحال فى قانون الجامعات الخاصة عن طريق تبادل أعضاء هيئة التدريس والبحوث العلمية بالإضافة إلى شروط تتعلق بتقديم منح للطلاب المصريين غير القادرين كما يحدث فى الجامعة الأمريكية التى يوجد بها طلاب من مختلف محافظات الجمهورية من المتفوقين غير القادرين وهذا سيؤثر بالإيجاب على مستوى الخريج فى المستقبل.
وأكد عبد الغفار أن الاستثمار فى التعليم بمصر مهم جداً لإفريقيا خصوصا أن أكثر من 95% من الدول المستحوذة على الجامعات الدولية ليس منها أى دولة إفريقية ومصر هى أول دولة إفريقية تدخل ضمن الدول المقام على أراضيها جامعات دولية.
وقال عبد الغفار إن القانون وضع شروطا أيضاً للتخصصات فى الجامعات الأجنبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل فى مصر وفى الدول المجاورة والعالم كما أننا نضع أعيننا على التخصصات الحديثة و النادرة, مشيراً إلى أن الجامعات الحكومية لم يكن لديها تشريع يتيح لها الاستثمار فى أراضيها لإنشاء أفرع لجامعات دولية أو أهلية لكنها بإمكانها تنفيذ برامج ناجحة مع تلك الجامعات كذلك الجامعات الخاصة فهى تؤد دور مهم ومنها جامعات تمنح درجات بالشراكة مع جامعات أجنبية.
وأشار إلى أنه عندما يطلب من الجامعات الأجنبية أن تمنح شهاداتها فى مصر فهذا معناه إدخال طلاب مصريين فى منح متفوقين وتقليل من فرص هروب الطلاب خارج مصر للحصول على شهادات عالمية.