أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس، الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 15 بالقانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، للجنة الإسكان بالمجلس، لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله للمجلس قريبا. وشهدت مناقشات اللجنة فى اجتماعها المنعقد الآن، مقترحات مقدمة من عدد من النواب فى هذا الصدد، خاصة أن هذه المادة تنص على قيود الارتفاع فى القرى والمدن، وهل يكون الارتفاع قدر عرض الشارع مرتين أم مرة ونصف المرة فقط. وقال النائب همام العادلى، رئيس اللجنة ومقدم المقترح، إن هذه المادة تخاطب كثيرا من أطياف الشعب، لهذا لا بد من إعادة النظر فيها، خاصة أن وضعها الحالى بشأن إقرار الارتفاع بواقع مرة ونصف عرض الشارع فقط، يزيد من معدل المخالفات، كما يفتح بابا للخسارة، إذ إن قيمة الأرض لا تتناسب مع قيمة ارتفاع المبنى مرة ونصف المرة حال الالتزام بهذا الأمر، لهذا يلجأ كثيرون من المواطنين للمخالفة. وأوضح "العادلى" فى حديثه خلال الاجتماع، أن المخططات الاستراتيجية خضعت للهوى، وأنها قائمة على التصوير الجوى فى العام 1984، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا بد من إعداد مخططات جديدة تتناسب مع طبيعة الوطن الراهن للقرى والمدن، خاصة أن سعر متر الأرض وصل فى محافظة سوهاج ل165 ألف جنيه. من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل فى اجتماع اللجنة، إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، وأرسلتها إلى مجلس الدولة الذى يراجعها حاليا، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن المادة الخاصة بقيود الاتفاع مادة مؤقتة، لحين الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالأحوزة والاشتراطات والبنية التحتية بشكل كامل، ولهذا فإن المادة مؤقتة وليست نهائية.
