أهالي مثلث ماسبيرو يستغيثون بالسيسي من جبروت رجال مصطفي مدبولي

رغم عرض الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، 4 بدائل لترك مثلث ماسبيرو من أجل تطويره، منها الانتقال لحى الأسمرات، مقابل قيمة إيجارية 300 جنيه للوحدة السكنية، لمدة 30 عاماً، يتملكها الفرد بعدها، والبديل الثانى هو الحصول على وحدة سكنية بنفس المنطقة (مثلث ماسبيرو) مقابل قيمة إيجارية 1000 جنيه لمدة 59 سنة، والبديل الثالث هو الحصول على وحدة سكنية بقسط تملكى، مقابل 1600 جنيه إيجاراً للغرفة الواحدة فى الشهر، و2000 جنيه مقابل الغرفتين، وذلك لمدة 30 عاماً، ثم تُصبح الوحدة السكنية ملك صاحبها بعدها، أو الحصول على تعويض مالى قيمته 100 ألف جنيه مقابل الغرفة الواحدة، تقل هذه القيمة فى حال كانا غرفتين لتصل إلى 160 ألفاً، أو بحسب وزارة الإسكان، «تعويض بقيمة 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع»، إلا أن كل هذه البدائل غير مرحب بها بين أهالى ماسبيرو، ويريدون إجراء تعديلات على بعضها، منها أن يتم تمكين الأهالى من وحدات سكنية بالمنطقة، بعد تطويرها مقابل قسط تملكى يتراوح ما بين 800 و900 جنيه، على أن تكون مساحتها 75 متراً، بدلاً من المساحة المعروضة من قبَل الحكومة، والبالغة 60 متراً».
وأعلن ملاك الوحدات وأصحاب المحال التجارية فى مثلث ماسبيرو رفضهم تقييمات الوحدات والأراضى التى أعلنت عنها الحكومة بوصفها «غير عادلة»، وتمسك منظمو المؤتمر، بما وصفوه «القيمة العادلة» للمنطقة، والتى يتراوح سعر المتر فيها من 5 ل7 آلاف جنيه، طبقاً لتقارير مثمنى العقارات المستقلين.
وطالب ملاك الوحدات وأصحاب المحال التجارية، أن يتم الإعلان رسمياً عن الأسعار فى حضور ممثلين للحكومة، معلنين عن أن من حق كل مالك رفض تلك الأسعار، وأن يقاطع استمارة الاختيارات التى قدمتها لهم الحكومة كبدائل للتعويض.
كما أعلن منظمو المؤتمر، أنهم بصدد تقديم شكوى لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، يطالبونه فيها بالاهتمام بقضيتهم والنظر لمطالبهم ووضع حل وسط بينهم وبين الحكومة.
كما أعد أهالى منطقة مثلث ماسبيرو الراغبون فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير مذكرة تتضمن 6 مطالب لتجميع توقيعات عليها وإرسالها للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لحصول كل ساكن على حق اتفاق موثق رسمياً قبل إخلاء الوحدة السكنية، وإعلان المخطط التفصيلى الرسمى للتطوير قبل إخلاء الوحدات السكنية، وإصدار قرار بتخصيص قطعة أرض لبناء وحدات سكنية قبل عملية الإخلاء للراغبين فى البقاء بالمنطقة، وتوفير مساكن مطار إمبابة مؤقتاً لحين الانتهاء من المشروع، وتضمنت المطالب حصول الراغبين فى البقاء على بدل إيجار لحين الإنتهاء من المشروع.
وشدد الأهالى على تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بعد التطوير بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مع حفظ حق مد عقد الإيجار للجيل الرابع حفاظاً على الحياة المستقرة للأسرة، وأن تكون مساحة الشقة بعد عملية التطوير لا تقل عن 80 متراً كحد أدنى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، فى تصريحات صحفية،إنه تم تعويض 60% من سكان مثلث ماسبيرو حتى الآن، وبحلول مارس المقبل ستكون المنطقة خالية تماماً، موضحاً أن المفاوضات مع الأهالى استمرت لمدة عامين، وطُرحت عليهم عدة خيارات، فقبِل 70% منهم التعويض المادى بمعدل 2700 أسرة، بينما اختارت 420 أسرة الانتقال لحى الأسمرات 10%، فى مقابل 20% قالوا نريد البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وهم 840 أسرة.
وأضاف: «الغرفة فى مثلث ماسبيرو ب100 ألف والإثنتان ب160 ألف جنيه، وتعاملنا بالغرفة لأننا وجدنا أن كل غرفة يقطن بها أسرة».
وأكد «درويش»، أنه سيتم البدء فى أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل، وإنشاء أبراج سكنية تتضمن وحدات للأهالى الراغبين فى البقاء، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك 10% فقط من مساحة المنطقة التى سيتم تطويرها، و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة ماسبيرو تبلغ 84 فداناً تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومقر وزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، والمساحة المستهدف تطويرها تصل إلى 51 فداناً، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالى الذين يفضلون الاستمرار.