انضمام 45 شركة ومؤسسة جديدة إلى مبادرة النزاهة تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد

احتفلت مبادرة النزاهة بانضمام مجموعة جديدة من الشركات والمؤسسات إليها٬ حيث وقعت 45 شركة ومؤسسة على الإلتزام بمعايير النزاهة ودعم المبادرة ونشر أهدافها، منهم 38 شركة صغيرة ومتوسطة و7 شركاء داعمين من الشركات الكبرى للمبادرة.
وتعليقًا على الحفل قال قصي سلامة مدير مشروع مبادرة النزاهة فى الأعمال:" اجتمعنا للاحتفال باليوم العالمى للفساد الموافق 9 ديسمبر وهو نفس اليوم الذى وقعت فيه مصر على الميثاق العالمى للنزاهة وأيضًا للإعلان عن انضمام أعضاء جدد لمبادرة النزاهة".
وأشار إلى أن مبادرة النزاهة تستهدف بشكل كبير انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تُشكل نحو 80% من الاقتصاد المحلى وتوفر 75% من فرص العمل وتُمثل لاعبًا رئيسيًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وتوجه قصى سلامة بالشكر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة الموقعة على المبادرة قائلاً:"توقعون فى ظروف صعبة، ولكنكم تعدون سفراء النزاهة حيث تضربون المثل الجيد فى خلق بيئة أعمال أكثر نزاهة وشفافية".
وتقوم الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) وبدعم من مبادرة شركة سيمنز للنزاهة.
وقالت نيها داس، مدير الحوكمة ومكافحة الفساد – الاتفاق العالمى للأمم المتحدة ، إن ميثاق مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة يعمل على دعم القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال على مستوى 70 إلى 75 دولة حول العالم من أجل خلق مجال مكافح وخالى من الفساد، مشيره إلى أن مصر تعد من الدول المؤسسة لاتفاقية مكافحة الفساد.
وطالبت "داس" الشركات أن تضع مجموعة من السياسات الفردية والمشتركة لمكافحة الفساد حيث أن حجم ما يتم خسارته سنوياً نتيجة الفساد يصل إلى تريليون دولار، ومؤكده أن المبادرة تسعى للقضاء على الفساد والذى يعُرقل جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أنه لا توجد أرقام حقيقية عن الاقتصاد المصري، نتيجة غياب الوعي الإحصائي، مشددًا على ضرورة قيام القطاع الخاص بتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءً من اختيار الشباب وحتى اختيار المشروع ونوعيته.
وأكد على ضرورة تعاون الشركات الكبرى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في مجالات الصناعة والتجارة وغيرهما، نظرًا لما تحتاجه تلك الشركات من مكونات من الممكن أن تُنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على ضرورة تضافر الجهات المسئولة لمحاربة الفساد، حيث إن الشركات العملاقة من خلال الاحترافية تستطيع التعايش مع الفساد، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع مواجهته، موضحًا أنه إذا لم يتم توفير مناخ مناسب لتلك الشركات ستتخارج من السوق حيث أن عدم محاربة الفساد يقتل الابتكار.
وفى سياق متصل، قال حسام نصار نائب وزير الثقافة الأسبق و رئيس العمليات التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير – إحدى الشركات المنضمة حديثًا للمبادرة - إن عدم تطبيق مكافحة الفساد بالقطاعات سواء سياحة، صناعة تجزئة أو غيرها، يقضي على الابتكار والتنافسية داخل القطاع، مؤكداً أن تطبيق معايير النزاهة يُساهم فى خلق قيمة مضافة، والتى تُساعد على التنمية المستدامة لمصر.
وأشار إلى أن العناصر التى تُساعد مصر للقضاء على الفساد تتمثل فى التخطيط، والتنظيم، والرقابة، ووجود مؤشر لقياس الإجراءات، مضيفًا أن أهم عنصر هو المؤشر حيث أن غياب الوعى الإحصائى يُصدر أرقام غير صحيحة لحجم الفساد.
من جهته، طالب أحمد عثمان نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مجلس إدارة شركة كروم – إحدى الشركات المنضمة حديثًا للمبادرة - بمعالجة الخلل الموجود بالقوانين حاليًا، والذى يفتح ثغرات أمام الفساد لعمل ممارسات خاطئة تضر الاقتصاد القومي.
وانتقد عثمان إسناد الدولة المشروعات القومية للشركات العملاقة والكبرى، واستبعاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها، مشددًا على ضرورة طرح المشروعات من خلال مناقصات وليس عن طريق الإسناد بالأمر المباشر.
وفى سياق متصل، قال أيمن كمال المستشار القانوني لشركة شنايدر اليكتريك مصر لمنطقة شمال شرق إفريقيا والشام، إنه من الضروري وضع قواعد ومعايير لتطبيق النزاهة، مشيرًا إلى أنها تبدأ بمراقبة المعاملات التجارية، والتي لا تقتصر على الشركات الدولية والعالمية ولكن أيضًا الشركات المحلية.
وتابع:"لابد من تأهيل وتدريب الموظف على مبادئ المسئولية وعدم تقديمه لعطايا للغير"، مضيفًا أن شركته بدأت في المساهمة في المجتمع المدني من خلال تقديم دورات تدريبية لتوعية موظفي الجمارك والضرائب للحماية من الفساد والرشوات.
من جهته، أعرب د.محمد نادر السيد غازى مؤسس أرشر للاستشارات والرئيس التنفيذى لشركة أرشر للتمويل، عن سعادته بالانضمام للمبادرة، مؤكداً حرص شركته على تطبيق أعلى معدلات النزاهة من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر وتسليط الضوء على التجارب السابقة والدروس المستفادة منها مع الشركات أعضاء بالمبادرة.