بيزنس بيع الأدوية يشعل ثورة الغضب داخل النقابة

تواصل نقابة الصيادلة معركتها ضد أصحاب سلاسل الصيدليات الذين يمتلكون نحو 30% من إجمالى عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية، مما يؤدي إلى احتكار سوق الدواء وزيادة عدد المخالفات ببيع أدوية مغشوشة أو مهربة لتحقيق الربح السريع.
ورغم تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال فى سبتمبر الماضى بخصوص سرعة القضاء على هذه الظاهرة ومسائلة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بخصوص هذه الأزمة، باعتبارها تختص بإدارة التفتيش التابعة للوزارة، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة حتى الآن، ولم يصدر أى قرار بمعاقبة كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
ويقول الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة أرسلت خطابات رسمية للدكتورة منى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تطالبهم فيها بسرعة وقف الإجراءات الخاصة بإصدار سجل تجاري لشركات غرضها إدارة الصيدليات، وأيضا إخطار الشركات التي تم إصدار سجل تجاري لها بغرض إدارة الصيدليات.
وأضاف عبيد أن النقابة فى صدد محاربة هؤلاء الدخلاء وتطهير المهنة منهم وسيتم ذلك من خلال لجنتى الدخلاء ومحاربة السلاسل التى شكلتهما النقابة لحل هذه الأزمة عبر تفعيل دور النقابات الفرعية واللجان النقابية فى المحافظات، وتلقي أى شكاوي من الصيادلة لأي صيدلية مجاورة.
وتابع النقيب قائلا:"نواجه حالياً كارثة بكل المقاييس نظراً لوجود 20 ألف صيدلية من إجمالي 70 ألفاً على مستوى محافظات مصر مباعة لغير الصيادلة وبمساعدة الصيادلة أنفسهم، أي أن هناك 30% من الصيدليات فى أيدي غير الصيادلة، وبالتالي أصبح كل من لا يجد وظيفة، يلجأ إلي فتح صيدلية".
وأشار إلى أنه رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والذي يحظر من ممارسة المهنة لغير الصيدلي ولغير المقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، كما تمنع المادة 30 من القانون أن يمتلك الصيدلي منفرداً أو بالشراكة أكثر من صيدليتين ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما، إلا أن كثيرين يضربون بهذا القانون عرض الحائط، كما إدارة التفتيش بوزارة الصحة لا تزال تتجاهل تنفيذ القانون.
وأكد أنه يرفض أن يقوم صيادلة أو غير صيادلة بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات لأن الغرض الفعلي لها يكون التحايل على القانونين رقم 47 لسنه 1969 و127 لسنة 1955 لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين، وبالتالى تعتبر مخالفة للقانون في غرض إنشائها، وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات يمتلكها رجل أعمال أو أكثر بالمخالفة للقانون.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم تخصيص خطاً ساخناً لصالح نقابة الصيادلة لتلقي الشكاوي الخاصة بعدم وجود صيدلي بصيدليته، وبناءً سيتم عليها إحالة الصيدلي ومدير الصيدلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، حفاظا على المهنة من الدخلاء.
ولفت نقيب الصيادلة إلى أن إدارة التفتيش بوزارة الصحة لا تقوم بدورها الحقيقى فى التصدي لهذا الوضع الكارثى، موضحاً أن هناك أكثر من 60 صيدلياً أسُقطت عضويتهم طبقا لأحكام ابتدائية واستئنافية، ولكن الوزارة لم لم تقم بتنفيذ الأحكام ومنعهم من مزاولة المهنة، رغم مخاطبة النقابة أكثر من مرة بناءً على المادة 8 من لائحة آداب المهنة التى تمنح النقابة حق مراقبة الصيادلة، والتي تحتاج إلي منح الصيادلة لحق الضبطية القضائية لضبط المنظومة، الأمر الذى يستدعى الموافقة على عمل تفتيش مشترك بين النقابة والوزارة للقضاء على هذه الكارثة.
وفى السياق نفسه، أكد الصيدلى هانى سامح الخبير الدوائى ومنسق حركة تمرد الصيادلة، أن قانون النقابة ينص على أحقية كل صيدلي بإدارة وتملك صيدليتين فقط لا أكثر، ورغم ذلك لا تزال وزارة الصحة ترضخ لأصحاب سلاسل الصيدليات، رغم صدور أحكام قضائية ضد بعض الدخلاء الذين تم شطبهم من النقابة ولا زالوا يمارسون المهنة حتى الآن.
ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد الشيخ، رئيس النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة القاهرة، أن النقابة أرسلت مذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه فيها بسرعة التدخل لحماية اقتصاد الصيدليات، ووقف تراخيص شركات سلاسل الصيدليات من هيئة الاستثمار لمخالفتها قانون النقابة.
وأشار فى المذكرة التى أرسلها إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، ورشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير الصيدلة بالقاهرة ورؤساء الأحياء، لم يتصدوا لهذه المخالفات، رغم إبلاغ هيئة الاستثمار أن الموافقة على أى نشاط لتلك الشركات مشروط بموافقة الجهات الفنية المنوط بها استخراج تصاريح مزاولة المهنة.
وأوضح أن النقابة وافقت في جمعيتها العمومية الأخيرة علي شطب العضو صاحب ومدير الصيدلية المؤجر للسلاسل، ووقف كافة الخدمات المقدمة من قبل النقابة للمؤجر والمدير.