"الأهلي المصري" أقوى بنك "Strongest Bank" في مصر وفي قارة أفريقيا لعام 2017

وفقا لمؤشر "AB500" الذي تصدره مؤسسة Asian Banker العالمية سنويا لقياس قوة الميزانيات العمومية ومؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية في الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة الواعدة لتحديد أقوى 500 بنك في كل من قارة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، منحت المؤسسة البنك الأهلي المصري جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" في مصر وفي قارة افريقيا لعام 2017، وهي الجائزة التي تقدمها المؤسسة لأقوى بنك في الدولة والقارة التي يشملها المؤشر، حيث تقوم المؤسسة بتقييم مدى قدرة البنك على توليد الربحية من أعماله الأساسية على المدى الطويل اعتمادا على قوة الميزانية العمومية ومؤشرات الأداء المالي من خلال قياس مدى قدرة البنك على التوسع، نمو الميزانية العمومية، حجم المخاطر، الربحية، جودة الأصول، السيولة، وتعد هذه الجائزة من الجوائز التي تحرص البنوك على الفوز بها لصدورها عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التي تتمتع بالشفافية والحيادية والمصداقية والثقل الدولي في مجال تقييم البنوك التجارية، نظرا لاعتمادها على بيانات موثقة وتقارير صادرة من البنوك ذاتها ومن البنوك المركزية.
وقد تم تسليم الجوائز للبنوك الفائزة خلال حفل كبير أقامته مؤسسة Asian Banker على هامش مؤتمر "SIBOS" السنوي الدولي الذي يعقد هذا العام في مدينة تورنتو بكندا خلال الفترة من 16 – 19 اكتوبر 2017 والذي يحضره ما يزيد عن ثمانية آلاف من القيادات المصرفية البارزة وصناع القرار بالأسواق المالية من دول العالم المختلفة، ونيابة عن البنك الأهلي المصري قام خالد طه رئيس مجموعة العمليات المصرفية بمشاركة أعضاء وفد البنك في مؤتمر "SIBOS" المكون من كل من عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ومعتز غانم رئيس اجراءات التشغيل المعيارية وهشام السفطي رئيس مخاطر المؤسسات المالية والدول بتسلم جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" في مصر وفي قارة افريقيا لعام 2017.
ومن جانبه أعرب هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك والعاملين به بالحصول على جائزة أقوى بنك في مصر وفي قارة افريقيا لعام 2017على أساس قوة ميزانية البنك العمومية، مؤكدا على أن هذا الانجاز المتميز يعد نتيجة مباشرة لسياسات الاصلاح المصرفي التي تبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2004، وأنه يأتي كمحصلة لإعادة هيكلة قطاعات البنك التي بدأت منذ عام 2008 وللاعتماد على الأسلوب العلمي في الإدارة واتباع سياسة تصنيف المخاطر والالتزام بالحوكمة المؤسسية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية واستخدام أفضل نظم البرمجيات وزيادة شبكة الفروع وآلات ال ATM وتطوير المنتجات القائمة واضافة منتجات جديدة تلبي كافة رغبات وتطلعات العملاء، مشيرا الى ان جهود العاملين وتفانيهم في العمل تعتبر من أهم الاسباب نمو أرقام البنك وارتفاع مؤشرات الأداء.
وافاد عكاشه بأن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في يونيو 2016 أظهرت تحقيق 88% نمو في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل الي 5ر19 مليار جنيه وتحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل الي 5ر12 مليار جنيه بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق، كما أظهرت نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31/12/2016 تحقيق معدل نمو 17% في صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه و4% نمو في صافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وأشار عكاشه الى أن نتائج اعمال البنك عن العام المالي المنتهي في 30/6/2017 - المنتظر اعتمادها - حققت طفرات كبيرة، حيث بلغ اجمالي المركز المالي للبنك 1365 مليار جنيه بمعدل نمو 94% عن مثيله في العام السابق وبحصة سوقية تبلغ 31%، وبلغ اجمالي محفظة الودائع في هذا التاريخ 6ر861 مليار جنيه بنمو قدره 54% بما يمثل 5ر28% من السوق، كما بلغ اجمالي محفظة القروض في هذا التاريخ 6ر400 مليار جنيه بنمو قدره 73% وبما يعادل 2ر28% من السوق، حيث تتضمن تلك المحفظة قروضا للشركات الكبرى بمبلغ 4ر325 مليار جنيه ومبلغ 7ر35 مليار جنيه لقروض ال SMEs ومبلغ 5ر39 لقروض التجزئة المصرفية.
ونوه رئيس البنك الأهلي المصري الى أنه بهدف تعزيز المركز المالي للبنك وتأكيد جدارته وملاءته المالية وزيادة قدراته التنافسية في السوق، فقد تم مطلع عام 2017 زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 7ر66% وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 65ر28 مليار جنيه بنسبة زيادة 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة، الأمر الذي أدى الى زيادة حقوق الملكية لتصل الى أكثر من 86 مليار جنيه في 30/6/2017 بمعدل نمو 123% عن مثيله في نهاية العام المالي السابق.