تفاصيل إنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة

اطلق الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية مائدة مستديرة بحضور وزيري البيئة د. خالد فهمى، وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، لمناقشة خطة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وإنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة.
وعقدت المائدة المستديرة تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية:"إننا نهدف إلى إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة تتضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر، وسيتم وضع خطة تنفيذية على مستوى المحافظات بمشاركة المحافظين، لافتًا إلى أنه تم وضع أجندة أولية تتضمن هدف واضح دقيق.
وأضاف "الشريف" أن هذه الشركة ستحل بشكل كبيرة مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة وأنها لن تكتفى بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها.
وفى نفس الصدد، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إن إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة، هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات، ومضيفًا أن الشركة ستعمل بمفاهيم اقتصادية تامة، وسيكون فى كل محافظة شركة خاصة مسئولة عن العمل التنفيذى لأعمال النظافة بشكل مُكثف ومُنظم، وسيتوالى الأمر بعد ذلك ليُصبح فى القرى والمدن والمراكز.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الدولة ستبحث عن طريقة قانونية لتحويل الأموال التى تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة.
ولفت إلى أنه ليس أساسيًا أن تكون هناك شركة قابضة، ويتبعها 27 شركة أخرى، ولكن من الممكن أن نحتاج إلى إنشاء شركة واحدة فى المحافظات، وذلك حسب طبيعتها وطبيعة المخلفات بها وسيتم البدء فيها بشركة واحدة كتجربة، وبعد التأكد من نجاح التجربة سيتم التوجه إلى تجارب أخرى وهكذا.
ومن جهته، قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة:"إننا نستهدف من هذا اللقاء وضع ملامح خارطة طريق واضحة لإنشاء منظومة جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات ليس فقط المخلفات البلدية، ولكن هناك أنواع آخرى من المخلفات مثل الإلكترونية، والطبية".
وأضاف "فهمى" أن هناك 100 مليون طن مخلفات منها 20 مليون طن مخلفات بلدية، موضحًا أن نسب الجمع لا تزيد عن 60% وأن نسبة التدوير لا تزيد عن 15 %.
وتابع أن العمالة هى نقطة التحول فى منظومة النظافة سواء الحالية أو التى نهدف إلى إنشائها، مطالبًا بسرعة البدء فى تنفيذ إنشاء منظومة جديدة للنظافة فى مصر.
وانتقد وزير البيئة الطريقة التى يتم التعامل بها مع الشركات العاملة فى النظافة سواء فى شروط اختيارها أو شروط عملها، مشيرًا إلى أن عقود الشركات تُمثل عائقًا لها، بالإضافة إلى أن أى شركة تعمل فى النظافة سواء أجنبية أو داخلية تتعاقد مع جامعى القمامة وبالتالى لابد من العمل على جامعى القمامة وزيادة العمالة والاهتمام بالشركات الوطنية.
وفى السياق ذاته، قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المنظومة الجديدة ستُحدث طفرة فى النظافة إذا تم التطبيق المنظم لها وتفادى الأخطاء الموجودة فى المنظومة الحالية، وإنشاء الشركة سيكون به جزء متاح للقطاع الخاص للمشاركة.
ومن جانبه، صرح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بأن منظومة النظافة التي بدأت الدولة في إعدادها يجب أن تكون متكاملة بمعنى ألا يتم فصل الجمع عن التدوير، وأن تكون تحت مظلة واحدة رغم تعدد الشركات لكي تُصبح أكثر فاعلية ونجاحًا في تحقيق الهدف المنشود.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن إنشاء شركة مساهمة للنظافة هي "فكرة خارج الصندوق ومتميزة".
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الفضل يعود لوزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لافتًا إلى أن الهدف العام أن تُحقق الشركة أرباحًا، مضيفًا أنه ربما يتم إنشاء شركة قابضة.
وقال الدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوضع الآن لا يتطلب مناقشة الأمور الفنية، وإنما نحتاج إلى تحويل هذة المناقشات إلى كيان سواء شركة أو مؤسسة.
وأضاف "السجينى" أن ما تم التوصل إليه بشكل عملى هو ضرورة إنشاء شركة قابضة لحل أزمة القمامة فى مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة أصبح يوجد إلتزام بإطار زمنى لتنفيذ البرامج الخاصة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعطى لهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ خطوات واضحة للقضاء على مشاكل القمامة، لأنه لا يليق بمصر أن تُصبح شوارعها بهذا السوء.