وزارة المالية تلغى الشيكات الورقية و الحسابات البنكية المتعددة فى التعاملات الحكومية

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وذلك ضمن خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقرارا بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني وإدارة المعلومات المالية الحكومية"، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلي عن شركة "إي – فاينانس" ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية. وقال الجارحي إن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أن المبادرة تركز على محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة. وأشار إلى أنه يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت ال ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد. وأوضح أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية والتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التي تطبق هذا النظام. وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الإنفاق العام تحقيقا لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية. وأكد الجارحي أنه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى منها القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشروعات القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها. وأشار إلى تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار على وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنية بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، لافتا إلى توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة. وأكد أهمية القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تسعى أيضا إلى تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية والدفع والتحصيل الإلكتروني عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا. وأوضح أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور على الدورة المستندية الإلكترونية، وذلك استكمالا لإحكام الرقابة الإلكترونية على الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضا القضاء على أي محاولات للتلاعب أو الأخطاء التي قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلى جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة آمنة تضمن عدم اختراقها.