البورصة تُصدر قرارًا لتعديل قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية

في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على مواكبة اخر التطورات لخطة الاصلاح الاقتصادي الوطني لاسيما الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية بالنقد الأجنبي أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية قرار بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أنه تلقى اليوم الثلاثاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح إدارة البورصة بإعادة النظر في قواعد بتحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية.
وأضاف عمران أن إدارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرارين منفصلين بين عامي 2012 و2015 بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بتقديم طلبات التحويل (من /إلى) شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة.
وفيما يلي نص التعديل
أولاً:
تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:
"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".
ثانياً:
تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:
"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة".