ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية للأمم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذى يتم الإعداد له حاليا، خلال لقاءها مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدةبالقاهرة. كما بحث الجانبان نتائج المشاورات التي أجرتها الأممالمتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الإطار، للوقوف على آخر مستجدات الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار. وقالت الوزيرة إن الحكومة تضع فى أولوياتها أن يساهم هذا الإطار فى تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم ريادة الأعمال، والتى تساهم فى خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة. وناقش الجانبان أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب. وأكدت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، مثل صعيد مصر وسيناء، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وفى هذا الإطار أكد ريتشارد ديكتس تقديم الأممالمتحدة كامل الدعم لمصر فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.