عاجل ..سحب الأرصدة الإماراتية والسعودية من البنوك القطرية خلال ساعات

قالت مصادر خليجية مطّلعة إن الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء في القاهرة ويجمع وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ينتظر أن يعلن عن إجراءات جديدة تعمق مقاطعة قطر التي لم تبد إلى حد الآن أي تفاعل مع لائحة المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها الدول الأربع إلى الوسيط الكويتي لإبلاغ الدوحة بضرورة تطبيقها قبل أي حوار.
وكشفت المصادر عن أن الإجراءات المتوقعة قد تشمل سحب الأرصدة الإماراتية والسعودية من البنوك القطرية وإيقاف بث القنوات التلفزيونية القطرية على قمري عرب سات ونايل سات، وخاصة قناة الجزيرة مثار الخلاف بين الجانبين.
وقال مصدر خليجي مطلع إن الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة تشعر أن الدوحة قد وضعت في الزاوية الحرجة وبدت صورتها أمام المجتمع الدولي واضحة خاصة ما تعلق بصلتها بالإرهاب وتمويلها ودعمها جماعات محظورة إقليميا ودوليا، وأنها مهما راوغت في تنفيذ المطالب فإنها ستكون في موقع الخاسر في النهاية.
وأكد المصدر على أن الهدف الأهم من مقاطعة قطر قد تحقق خصوصا بشأن كشف ملفات دعمها للمنظمات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة ودول العالم، مشيرا إلى أن محاولات الدوحة الاستنجاد بالولايات المتحدة لممارسة نوع من الضغوط على عواصم المقاطعة باءت بالفشل.
ووافقت الدول الأربع التي تتهم قطر بدعم الإرهاب على مد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها حتى الثلاثاء. ووفقا لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية وافقت الدول الأربع على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب 48 ساعة.
وبدا أن قطر تحاول مجاراة الخطوات المقابلة، حيث أدى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني زيارة إلى الكويت وسلم الجانب الكويتي ردا قطريا مكتوبا على المطالب الثلاثة عشر.
وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تلقى ردا من قطر على المطالب إلا أنها لم تذكر تفاصيل.
وكشفت تسريبات مقتضبة عن أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية القطري، تؤكد أن الدوحة مستعدة لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت قطر، كذلك، بدعوة الكويت بصفتها الوسيط إلى اجتماع القاهرة الذي ينتظر أن يخصص لدراسة الرد القطري.
وقالت التسريبات إن الدوحة تجنبت أن يضم الرد الرسمي أي تعهد بتنفيذ البنود الثلاثة عشر، لكن سعت بشكل مواز إلى تأكيد استعدادها لمراجعة سياسة قناة الجزيرة تجاه الجيران الخليجيين ومصر، وأنها لا تمانع في دعوة قيادات إخوانية إلى مغادرة الدوحة، لكنها اشترطت أن يكون ذلك جزءا من اتفاق تبدأ من خلاله الدول الأربع بتخفيف إجراءات المقاطعة بدل تشديدها.
لكن أوساطا خليجية قللت من قيمة التعهدات الشفوية للدوحة، مذكرة بأن السعودية سبق أن تعاملت مع تعهدات قطرية شبيهة في 2013 و2014 ولم ينفذ منها شيء، وهو ما يفسر تمسكها الآن بالاستمرار في الضغط على الدوحة حتى تبادر إلى تنفيذ التزاماتها كعضو في مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن التحركات الدبلوماسية التي قامت بها الدوحة لم تؤد في النهاية إلى شيء، خاصة من جهة الولايات المتحدة التي ما فتئت تعلن عن تمسكها بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب ودعمه.
وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "ضرورة وقف تمويل الإرهاب وتقويض الأيديولوجيات المتطرفة" في اتصالات هاتفية أجراها مع قادة السعودية ودولة الإمارات وقطر بحسب ما ورد في بيان للبيت الأبيض.
وأعرب ترامب في اتصالات هاتفية مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قلقه حيال الأزمة وجدد الرئيس الأميركي الذي سبق وأن اتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب التأكيد على أهمية "الوحدة" في المنطقة من أجل تحقيق أهداف القمة الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض في مايو، ولا سيما "القضاء على الإرهاب وإرساء الاستقرار"، ما اعتبره متابعون لشؤون الخليج ضغطا إضافيا على قطر لتنفيذ بيان القمة الإسلامية الأميركية التي تركزت على الحرب على الإرهاب.
ويرى المتابعون أن قطر لم تستثمر المهلة التي منحتها إياها الدول الأربع في اتصالات لضبط تفاصيل تنفيذ التزاماتها، وأنها أمضت الوقت في إطلاق التصريحات القوية، لكنها وجدت نفسها الآن في وضع صعب في ظل وضوح الموقف الأميركي وحياد دول أوروبية بارزة كانت الدوحة سعت للاستقواء بها في الأزمة.
واستبعدت منى السليطي، المعارضة القطرية التي اضطرت للهروب إلى الخارج خوفا على حياتها، أن تنفذ قطر أيا من البنود الخليجية، مشيرة إلى أن الدوحة لن تتخلى عن الإخوان لأنهم يمثلون الذراع العسكرية لتنفيذ مخططها بالخارج وأن العلاقة بينهما علاقة شراكة وليست مجرد رعاية.