وقائع إذلال وزراء حكومة شريف إسماعيل تحت قبة البرلمان

أزمات حادة وألفاظ نابية أشبه ب "الردح" كانت عنوان المرحلة الماضية داخل مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بمناقشة القضايا التى تمس المواطن المصرى والتى تتطلب حضور الوزراء المختصين لمناقشة النواب فى مثل هذه المشكلات فضلا عن مناقشتهم فى مشروعات القوانين التى يتم سنها من قبل البرلمان.. طريقة النواب لم تروق لعدد من الوزراء الذين أكدوا أن هذا الأسلوب لا يليق بأعضاء البرلمان وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بحضور عدد من قيادات ائتلاف دعم مصر لرأب الصدع بين الحكومة والمجلس خلال الفترة الماضية.
خناقة وزير المالية ونواب اللجنة الاقتصادية
أحدث عمليات إذلال وزراء حكومة شريف إسماعيل كانت من نصيب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى , الذى حظى بهجوم ضارى من أعضاء اللجنة الاقتصادية بسبب الخلاف حول قانون الاستثمار حيث نشبت مشادة حادة مع أعضاء اللجنة و بدأت المشادات باعتراض وزير المالية على مطالبة رئيس اللجنة بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار التي أحالها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال إلى اللجنة مرةً أخرى لدراستها بناءً على طلب الحكومة.
وعقب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على اعتراض الوزير قائلًا: "إن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات حتى يدرج القانون على جدول جلسات المجلس وهو ما رد عليه وزير المالية قائلًا: "إنه ليس من المنطقي أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والهامة". وهنا تدخل أشرف العربي وكيل اللجنة منتقدًا اعتراض وزير المالية على آلية عمل اللجنة قائلًا: "أنت بتعلي صوتك علينا ولا إيه ده مش أسلوب".
وتضامن النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة مع انتقاد وكيل اللجنة قائلًا: "هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا"., وهو ما كان سبب فى تدخل رئيس اللجنة لمحاولة التهدئة بين الطرفين.
هجوم النواب على وزير السياحة
لم يفلت وزير السياحة يحيى راشد من غضبة النواب فقد تسبب تأخير تطوير منطقة الأهرامات فى تعرض الوزير لموجة من الانتقادات حيث شن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام هجوما عنيفا على الوزير بسبب تأخر تطوير المنطقة فيما يعرف بمشروع الهرم وعبر عن استياءه من مبرر الحكومة بأن هناك أزمة فى التمويل، دون أن تفكر فى حلول خارج الصندوق، وقال فى سخرية : "واضح إن الحكومة ماشية بالبركة، مفيش موارد صحيح، لكن هل سألنا وزارة التعاون الدولى عن حلول؟ هل كلمنا اليونسكو؟ ولو إحنا مش قادرين نبطل أحسن"، فرد عليه وزير السياحة يحيى راشد، قائلاً: "أرفض كلامك، إحنا كحكومة عندنا خطط، وأنا أتعهد بأن ندعم مشروع الهرم، حتى يظهر بشكل لائق".
الأمر لم يقتصر على أسامة هيكل بل تضامن معه النائب حسنى حافظ،الذى قال, إن الوضع فى منطقة الأهرامات صعب، وأنها أصبحت "خرابة"، وهو ما رفضه وزير السياحة، قائلاً فى كلمة وجهها للنائب: "بص لنص الكوباية المليان، الفترة الأخيرة دخل لنا حوالى 17 ألف سائح فى اليوم، منهم حوالى 2000 أجنبى، إلى جانب إنى محتاج أكتر من 134 مليار جنيه للانتهاء من مشروع تطوير منطقة الهرم".
وزير الزراعة يشعل غضب المجلس
لم يكن حظ وزير الزراعة عبدالمنعم البنا أفضل حالا من غيره من الوزراء فقد أصابته غضبة نواب المجلس وتعرض لانتقادات حادة بسبب تغيبه عن حضور الجلسات الأخيرة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب رغم توجيه الدعوات إليه لمناقشة القضايا والمشاكل المتعلقة بالزراعة. الأمر الذى دفع عدد من أعضاء اللجنة للتصعيد بإرسال مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بحضور الوزير أو أحد نوابه الثلاثة مؤكدين أن غياب الوزير أو من ينوب عنه يتسبب فى عدم المناقشة الجادة للموضوعات المطروحة والخروج بحلول. وعلق النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة على تجاهل الوزير قائلا، إن شهر العسل الذي كان بينهم وبين الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، انتهي تماما.
بينما هدد النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة ، بتقديم استقالته من هيئة مكتب اللجنة ، بسبب غياب وزير الزراعة المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة، قائلا: وزارة الزراعة تمارس إسفاف صريح مع اللجنة يتمثل فى عدم حضور الوزير أو أى من نوابه، ولو استمر هذا الامر سا أترك الوكالة.
وطالب "تمراز" بتعليق اجتماعات اللجنة لحين إلزام الوزير أو نوابه بحضور الاجتماعات، وذلك لتبنى التوصيات التى يتم أخذها فى اللجنة، وترجمتها على أرض الواقع فى صورة قرارات من الوزير.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن عدم حضور المسئولين اجتماعات اللجنة نتج عنه عدم القدرة على تفعيل القرارات، وبالتالى فان اللجنة تبدو وكأنها لا تعمل، مؤكدا على أن المزارعين يوجهون اللوم للنواب، بسبب عدم حل المشاكل التى تواجههم وهذا نتيجة عدم تواصل الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة مع اللجنة.
ويبدو أن وزراء الزراعة متخصصين فى إشعال غضب النواب فقد سبق وأشعل وزير الزراعة السابق الدكتور عصام فايد ,غضب أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وتعرض لانتقادات حادة منهم وذلك لعدم الرد على أسئلتهم وتجاهلها بحجة أنه لم يأت للرد خارج الأسئلة المدرجة فى جدول أعمال اللجنة.
وبدأت وقائع تلك المشادة أثناء مطالبة النواب للوزير بالرد على الأسئلة التى تتعلق بأسعار الأسمدة وأسعار توريد محصول القمح , بينما جاء رد الوزير قائلا: "هذه الموضوعات ليست محل حديث فى هذا الاجتماع وأنا جاى علشان ملف تقنين أراضى وضع اليد بناء على طلب الإحاطة المقدم من عدد من النواب".
الأمر الذى أثار غضب نواب اللجنة لتجاهل الموضوعات الأخرى الذين تطرقوا إليها،وطالبوا الوزير إالحديث عنها، وعن خطة الوزارة فى التعامل مع موسم القمح المقبل، وسادت حالة من الهرج داخل القاعة فى هذه الأثناء.
وهدد وزير الزراعة بالانسحاب من الاجتماع بينما هاجمه النواب قائلين له:"أمشى أنت هنا ملك للشعب" وقام هشام الشعينى رئيس اللجنة وقتها بالتدخل ومحاولة تهدئة الوزير بعد حالة الغضب التى سادت بينه وبين النواب.
وزير القوى العاملة فى مقصلة البرلمان
نال وزير القوى العاملة محمد سعفان هو الآخر نصيبه من هجوم النواب وغضبهم فقد شن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هجوما حادا عليه بسبب الملاحظات على مشروع قانون العمل.
وقالت عضو لجنة القوى العاملة ، جليلة عثمان: "بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين إن القانون مش مكتمل"، مضيفة "تحاول الحكومة أن تحرجنا، ووزير القوى العاملة، ظهر في إحدى القنوات، وقال: إن قانون المنظمات النقابية موجود في البرلمان منذ شهر يناير الماضي".
وقال عضو اللجنة، فايز أبو خضرة، "الحكومة بتمشي كلامها، واحنا نصفق ونتفرج في الآخر، وكأنها بتقول للنواب هنعمل اللي عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان.
المجلس يشعل صراع الاختصاص بين عدد من الوزراء
شهدت أروقة المجلس أحد فصول الخلاف بين الوزراء والنواب بسبب أحد المواد الخلافية بقانون الاستثمار فقد نشبت مشادة حادة بين مجموعة من الوزراء و النواب بسبب تعديل المادة التاسعة من قانون الاستثمار داخل المجلس، والتي جعلت من وزير الاستثمار صاحب الاختصاص في توزيع الأراضى من أجل تفعيل سياسية الشباك الواحد.وكانت الحكومة قد طلبت إعادة المادة التاسعة مرة أخرى للمداولة في اللجنة الاقتصادية ووقع خلافًا شديدًا بين النواب والوزراء وهم وزير المالية والصناعة والاتصالات من أجل تعديل المادة 9 والمادة 90 وهو ما رفضه النواب وسط احتدام وتشاجر بين الوزراء والنواب.
وقد احتج الوزير طارق قابيل وزير الصناعة , الذي تحدث في اللجنة باسم وزارة الصناعة واسم وزارة الإسكان على المادة التاسعة قائلاً: كيف يتم انتزاع توزيع الأراضي من هيئة الإسكان والتعمير في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة؟ وكيف يتم انتزاع سلطة توزيع الأراضي على المستثمرين في المناطق الصناعية ووزارة الصناعة هي التي تعلم حجم وإمكانيات المستثمر؟.
وهو ما علق عليه عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بتأكيده أن الخلافات في وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية , خلافا صحيا ويؤكد أن مجلس النواب مستقل تماما وأنه يعدل في مشروعات قوانين الحكومة وفقا للمصلحة العامة للوطن وليس لأشخاص أيا كانت مناصبهم.