"الوزراء" يستعرض ملامح استراتيجية النهوض بالتعليم العالى والبحث العلمي حتى 2030

عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أبرز ملامح إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و"خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030"، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي: الإرتقاء بالتعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، وتطوير المستشفيات الجامعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة في هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية، مضيفاً أيضاً السعي نحو تفعيل دور البحث العلمي في خدمة أغراض التنمية والمجتمع، مؤكداً على ضرورة أن تكون الرؤية مصحوبة بآليات وقرارات للتنفيذ.
كما تطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالي، منها تضاعف أعداد الطلاب سنوياً، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجي الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج . كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافي فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية والتي تتركز في القاهرة الاسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلاً عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزاً على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.
وأشار الوزير أيضاً إلى ما توليه الدولة من إهتمام للتركيز على التعليم الفني والتكنولوجي والتوسع في هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الإلتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافي حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين. كما أكد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية في المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية واضافة انماط جديدة للدراسة أكثر تخصصاً. كما تناول الوزير عدداً من المقترحات التي يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوي، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية.
وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة إن تكون الرؤي المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات.