نشرت بعض التقارير أن مسؤولى البيت الأبيض وأعضاء الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يمحون بيانات الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، لتفادى خطر أوامر الاستدعاء. جاء هذا بعد أسابيع من أوامر المحامين الحكوميين لمساعدى الرئيس بالاحتفاظ بأى مواد يمكن أن تكون مرتبطة بالتدخل الروسى فى انتخابات 2016. وصرح أحد الخبراء القانونيين بأنه قد تكون هناك "تداعيات قانونية" للموظفين الذين دمروا أدلة جوهرية متعلقة بالتحقيقات الجارية. تخضع إدارة ترامب حالياً للتحقيق على يد المباحث الفيدرالية حول التواطؤ المحتمل بين الأطراف الروسية ومساعدى الرئيس. كما تحقق لجنة الاستخبارات فى الروابط المزعومة بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا، استناداً إلى سلسلة من المزاعم السابقة للانتخابات، ومن ضمنها حث ترامب لروسيا علنا على اختراق الرسائل الإلكترونية لغريمته الديمقراطية، هيلارى كلينتون. كما يُعد بول مانفورت، مدير الحملة الانتخابية السابق لترامب، والمتهم بالعمل على تعزيز مصالح الرئيس الروسى، أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستخبارات الأمريكية. وبحسب تحذير أحد محللى وكالة الأمن القومى السابقين، فقد يُجبر الرئيس على الاستقالة جراء التحقيقات. كما قال جون شيندلر، الخبير الأمنى وضابط مكافحة التجسس السابق، إنه فى حال مواجهة الرئيس الأميركى للاتهام بشأن مزاعم تآمر فريق حملته الانتخابية مع روسيا لعرقلة الانتخابات الرئاسية، حتما يُنهى هذا فترته الرئاسية. وأضاف شيندلر: "إذا تعرض الرئيس ذاته، وليس مَن حوله، لاتهام محتمل فى المستقبل، فقد يغير ذلك من قواعد اللعبة، يمكن أن يُقال من منصب الرئيس، سواء أراد ذلك أم لا".