المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وتم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته الوزارة على مدى أشهر، مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.
وأعلن "الجارجي" في بيان الأربعاء، أن اللائحة تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ.
كما تشمل رد الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وأوضح "الجارحي" أنه تيسيرًا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يومًا من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيدًا بالمستندات.
وأضاف أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، حيث نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، التي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
كما تشمل الأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذًا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.