الكنائس تتوافق علي قانون الأحوال الشخصية قبل تقديمه للبرلمان

تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة للتوافق حول قانون الاحوال الشخصية فيما بينها قبل أن تقدم لوزارة العدل مقترحًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس
و أنهت اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، أمس الاثنين، اجتماعًا هامًا حول قانون الأحوال الشخصية المقترح، حيث ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا الاجتماع الذى جرى بحضور المستشار منصف سليمان محامى الكنيسة، وعدد من أعضاء اللجنة القانونية.
.
الجدير بالذكر أن الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية انتهت من إدراج ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية.
.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط؛ هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق