منشور رئاسى يحذر الوزراء من النصب باسم الرئيس

قالت مصادر مطلعة إن رئاسة الجمهورية وزعت منشوراً على الوزارات والهيئات الحكومية تلزمهم فيه بعدم التعامل مع أى شخص يدعى أنه مكلف من جانبها بإنجاز تكليفات تخص الرئاسة وشدد المنشور على التأكد من هوية هؤلاء الأشخاص والاتصال بالرئاسة قبل تلبية مطالبهم.
وقالت المصادر إن الرئاسة هددت بعقاب أى مسئول يخالف التعليمات.
وكان الرئيس السيسى قد أكد منذ اليوم الأول له بمؤسسة الرئاسة أنه لا مزايا أو وساطة أو تعاملات مع أى جهة بالدولة إلا من خلال مكاتبات رسمية وأن الرئيس يرفض الوساطة بشكل قاطع وأى شخص داخل مؤسسة الرئاسة مهما بلغ منصبه سيتعرض إلى الاستبعاد حال استخدام سلطاته أو صلاحياته فى خدمات شخصية أو مجاملات، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مواطن ينصب على غيره، منتحلا صفة أحد العاملين بالمؤسسة الرئاسية.
من ناحية أخرى كشفت جهات التحقيق المختصة فى واقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية شخص يدعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية، واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية، عن هوية المتهم وتبين أنه يدعى "أحمد.س. س"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والمحبوس على ذمة قضية رشوة و2 آخرين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه، وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وبخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.
وأكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
ويشار إلى أن المتهم سبق ضبطه و2 آخرين، فى قضية رشوة بالشركة التى رأسها لتقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.
ولم تكن هذه القضية هى الأولى فى عمليات النصب باسم الرئيس حيث تواصل شخص يدعى محمد مجدى مع حملة الماجستير والدكتوراه فى شهر نوفمبر الماضى وادعائه شغل منصب مستشار الرئيس لشئون الشباب ووعده لهم بصدور قرار تعيينهم من الرئاسة بعد 10 أيام، وهو ما نفته مصادر رئاسية، وتمت مراقبة النصاب والقبض عليه بأحد الفنادق بمنطقة الدقى.
واتصل شخص يدعى "س. م. م" مدير إدارة بشركة بترول بلاعيم -مقيم البر الشرقى دائرة قسم شبين الكوم بالمنوفية- برئيس إدارة الشركة، منتحلا صفة مدير مكتب الرئيس وطلب منه تعيين شخصين فى شركة "بترول بلاعيم"، بينما قام رئيس إدارة الشركة بإبلاغ وزير البترول الذى استغرب من الطلب لأنه التقى مدير مكتب الرئيس خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، ولم يتحدث معه فى هذا الأمر، وألقى القبض على المتهم.
واتصل شخص بمديرة مكتب وزير التموين مدعيا أنه مدير مكتب الرئيس وأن هناك رجل أعمال شهيرا سيأتى لها اليوم وعليها أن تنجز له ما يريده لكنها شكت فى الصوت، واتصلت بمدير مكتب الرئيس الذى لم يكن موجودا وقتها، ورد عليها عضو بالمكتب فحكت له القصة فرد عليها أنه مستحيل أن يتصل مدير مكتب الرئيس ويطلب إنهاء مصلحة خاصة لرجل أعمال وأن هذه واقعة انتحال شخصية ونصب وطلب منها أن تستقبل رجل الأعمال القادم إليها وقال لها إنه سيرسل لها الشرطة للقبض عليه