صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن إصدار أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت جاء بهدف تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية. وكشف سامي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي. وتأتى تلك المعايير استكمالًا لمنظومة الإفصاح التى تعمل الهيئة على الارتقاء بها، والتي تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري. وأكد رئيس الهيئة، أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كل الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع. وتم نشر القرار رقم 1 لسنة 2017 بالوقائع المصرية العدد 23، بشأن إصدار المعايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه بالنشر بدأ العمل بتلك المعايير والتى تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية" وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و"معيار معقولية الافتراضات" إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".
