أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ خطة لضبط الأسواق و توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن الإجراءات زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية و المنافذ المتطورة بالمحافظات بالتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم الاستفادة من كافة المواقع و المساحات التابعة للشركات في اقامة المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلي تطوير و تحديث المجمعات الحالية التابعة و التي يصل عددها الي 1200 مجمع استهلاكي لتكون قادرة علي منافسة كبري الشركات و السلاسل التجارية كما تتضمن الخطة قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات بتخصيص مساحات لكبرى الشركات و السلاسل العالمية بنظام المزايدات العالمية بظلم حق الانتفاع لإقامة عدد من السلاسل التجارية في عواصمالمحافظات و المدن لتطوير التجارة الداخلية جاء ذلك خلا ل الجولة التي قام بها الوزير أمس لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية في شبرا مصر و غمرة بعد تطويرها و تحديثها بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية . و قال الوزير إن الإجراءات تتضمن افتتاح 500 فرع جديد من جمعيتي و الاولوية لمحافظات الصعيد و ذلك في إطار المرحلة التي يتم تنفيذها حاليا و التي تتضمن انشاء 3500 فرع تم افتتاح 2008 فرع خلال الاشهر الماضية على مستوى الجمهوربة مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة على ان يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقي الفروع التي تم الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافي لاعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام 2017. واضاف أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الإجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي و البدء في منح الشباب الذين تم اختيارهم و الموافقة عليهم قروض المشروع و التي تتراوح بين 50 الف و 100 الف جنيه و أكد الوزير أن الإجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة و أن الأرصدة تكفي لاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و 6 أشهر و لا يوجد نقص في أي سلعة مثل السكر و الذي تم استلام أكثر من مليون طن من قصب السكر و البنجر يبداء توريده من فبراير بما يساعد على توفير 2 مليون و 400 الف طن من السكر و بالنسبة لباقي الاحتياجات من خلال الاتفاق خلال اللجنة العليا للسكر خلال أيام حيث سيتم تحديد الكميات التي يستوردها كل طرف سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاصّ بما يضمن توفير باقي الاحتياجات من السكر المستورد و التي تتراوح بين 800 الف و مليون طن حتى لا تتكرر الأزمة التي حدثت الأشهر الماضية و التي قامت فيها الوزارة بضخ حوالي 900 الف طن خلال 4 أشهر لتعويض تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد وأوضح أن معدلات توزيع السلع التموينية شهدت إقبالا خلال الأيام الماضية حيث تم توزيع 85 %من حصص البقا لين و فروع جمعيتي و المنافذ التموينية و أنه صدرت تعليمات بالانتها من توزيع باقي الحصص قبل نهاية الأسبوع الحالي لضمان توصيل السلع للمواطنين قبل نهاية الشهر و أكد على التزام الحكومة بتثبيت أسعار السلع الأساسية للتخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل