اتفاقية تعاون مشترك بين وزارتى التعليم والاتصالات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى كلمته التى ألقاها فى احتفالية تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة هم شريحة من أبناء الوطن الغالى تستحق منا كل رعاية واهتمام؛ لذا تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ بما يسهم في حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.
وأشار الهلالى إلى أنه فى إطار الحرص على التنمية المهنية المستديمة للمعلمين، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية، والمعلوماتية المتسارعة التى نعيشها؛ مما يتطلب منا إعداد كوادر قادرة بجميع المؤسسات التعليمية على قيادة الطلاب نحو مستقبل أفضل، من هنا تتضح أهمية توقيع اتفاقية التعاون المشترك اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دعم مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج التعليمى من خلال رقمنة المناهج الخاصة بها وربطها بشبكة الإنترنت، وتدريب المعلمين على مفهوم التعلم الذكى، ودعم بيئة تكنولوجية مدرسية، وربط الطلاب بالتكنولوجيا، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطبيقات الحاسب الآلى إلى جانب استخدام السبورات التفاعلية، مع توفير المادة العلمية على أسطوانة مدمجة، ومذكرات مطبوعة.
وأوضح الهلالى أن الوزارة تركز بصفة أساسية على تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام والفنى؛ حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابي بين الطلاب الأصحاء، وذوي الإعاقة يمهد الطريق إلى تكوين جيل مراعٍ للآخر، ومدركٍ للاختلاف البدني، والنفسي بين الأفراد، ومتعاون مع الغير دون تمييز، ويسهم في نقل هذه المبادئ إلى باقى أفراد الأسرة، وكافة أطياف المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عدة قرارات فى هذا الشأن أهمها القرار رقم (42) لسنة 2015 الخاص بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة فى التعليم العام، والقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2016 الذي يسمح بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في التعليم الفني.
ولفت الوزير إلى أن نظام التعليم الدامج في مصر قد حقق إنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة - فى ظل دعم القيادة السياسية لهذا التوجه فى التعليم، ومساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا عزيزًا وغاليًا من أبناء الوطن، ووضع مصر في مكانة متقدمة من الدول التي تسعى إلى تحقيق نهضة تعليمية شاملة، موضحًا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد الطلاب المدمجين في التعليم حتى عام 2015 (6718) طالبًا، وخلال العام 2015/2016 فقط بلغ العدد (18412) طالبًا، ومن المتوقع أن يصل هذا العام 2016/2017 إلى (25000) طالب.
وقال الوزير إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، والخاص بتنفيذ مشروع تشغيل واستضافة المستودع الإلكترونى للمحتويات التعليمية، وتطوير المحتويات الإلكترونية، والذى سيلعب دورًا فعالًا في تحسين مخرجات العملية التعليمية من خلال تحويل عملية التعليم والتعلم إلى عملية تفاعلية، حيث يتم تقديم الكائنات التعليمية باللغة العربية في صورة رقمية تفاعلية متعددة الأشكال والأنماط، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية إلكترونية داعمة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين للطلاب والمعلمين؛ مما سيساعد في إحداث طفرة تعليمية حقيقية.
وأضاف الوزير أن المشروع يركز على الأدوات الداعمة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين مثل: تفعيل عمليات التشبيك والتواصل في العملية التعليمية، والتحول من العملية التعليمية أحادية الاتجاه إلى العملية التعليمية متعددة الاتجاهات، إلى جانب تنمية مهارات البحث، وتوسيع قاعدة المعارف والمفاهيم عند الطالب والمعلم، موضحًا أن القيمة الحقيقية للمشروع تتجلى من خلال المشاركة الفاعلة لبناء نموذج شراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة والقطاع الخاص، وتمثله شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات المحتوى التعليمي، وشركات الاتصالات، وشركات النشر المحلي والعالمي والمجتمع المحلي من جهة أخرى.