ردا على ما جاء في بيان شركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز"، أصدر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية برئاسة الدكتور احمد مهران بيانا قال فيه أن ما تم تقديمه للنيابة العامة من صور و فيديوهات تشكل دليل مادي حقيقى على وجود مخالفات جسيمة داخل مصنع الكاتشب و الصلصة تحت اسم العلامة التجارية هاينز . وتابع البيان : القضاء هو الفيصل فى صحة ما ابلغنا به النيابة العامة و أن نصوص قانون حماية المستهلك و قانون الغش التجاري هي المعيار الفارق بيننا و بين هذه الشركة، وأكد المركز على أنه لم يكن يجرؤ على طرح هذا الفساد أمام الرأي العام دون حجة قاطعة ودليل مادي دامغ، لذلك فأن ما تم رصده و تصويره و كشفه خاص بالشركة ذات العلامة التجارية هاينز فضلا عن وجود ا اصل الماتريال الكامل لهذه الفيديوهات منذ لحظة دخول بوابة الشركة و حتى نزول الطماطم من على السير المتحرك إلى مفرمة الطماطم وبما يوضح كل تفاصيل المصنع و اسمه و علامته التجارية و بما يؤكد بالدليل القاطع صحة ما نسب لهذه الشركة من مخالفات. وأضاف البيان : فساد الشركة لم يكن ليقتصر على هذه المشاهد التي لا تكشف فقط استخدام الطماطم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بل كان مثيراً للمفاجأة والحيرة أن المصنع يعمل بدون ترخيص و بعمالة غير مؤهلة وغير حاملة للشهادة الصحية كما جاء فى محضر الضبط الذي أعدته رجالات المباحث و التموين و مفتشي الصحة . وأكد المركز على أنه لم يكن يسعى للتشهير وان دوره اقتصر على رفع الأمر و عرضه على جهة التحقيق لبحث الحقيقة و التأكدن صحة ما جاء فى البلاغ و الفيديوهات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و أن نشر وعرض ما جاء فى البلاغ كان لاحق على مشاهدة فيلم مصور يكشف بالدليل القاطع على صحة ما جاء فى البلاغ ، كما أن مخالفة القائمين على خطوط الإنتاج بالشركة لمعايير الجودة و السلامة الصحية و ان ما تم تصويره وما تم ضبطه من كميات كبيرة من المنتج فاسدة يثير الشكوك حول تراكم هذه الأطنان داخل المصنع بدون مبرر منطقى او قانوني خاصة و أن الشركة تعمل بدون ترخيص منذ فترة طويلة وفق ما جاء في الأوراق الرسمية.