فجر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مفاجاة من العيار الثقيل , بتأكيده فى تصريحات صحفية, أن الدولة مستمرة في خطتها الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيا على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويوزع في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أنه بنهاية العام الجاري ستقوم الدولة بتحديد المستحقين الفعليين للدعم.