طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة الإعداد لمفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة، ووضع السياسات التى تفرض التعامل بالفاتورة. كما شدد الوكيل على ضرورة تغليظ العقوبة ماليًا على التهرب الجمركى والضريبى لتكون رادعة، وإلغاء العقوبة البدنية، مع وضع آلية شفافة واضحة لحساب فروق أسعار العملة. وكشف الوكيل عن أن الاتحاد يعمل على إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بهدف توفير البيانات الحقيقية للانتاج والتداول والأسعار، ودعم المزارع الصغير والقضاء على الاحتكار والوسطاء، إلى جانب إدراج الاقتصاد الغير الرسمى فى الاقتصاد المنظم من خلال خلق شهادة ميلاد للسلعة، ويستدعى ذلك إعفاء تلك البورصات من جميع أنواع الضرائب، كما هو مطبق فى العديد من دول العالم.