"الغرف التجارية" تطالب بوجود سياسة ضريبية واضحة وعدم فرض ضرائب فجائية

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة و وعدم فرض ضرائب بشكل فجائي مع عدم تطبيق سياسيات انكماشية تؤدي الى تحجيم الطلب.
وأشار خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد لمناقشة آليات قانون القيمة المضافة ، إلى ضرورة التعاون لخلق مفاهيم جديدة فى التطبيق فيما يخص الضرائب بأشكالها فى المرحلة القادمة.
وأضاف الوكيل انه لابد من إعداد مفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة خلال المرحلة القادمة وتحديث التجارة بمفهومها الحقيقي ولابد من وضع سياسيات تفرض التعامل بالفاتورة منوها إلى أن الاتحاد قام بارسال ملاحظته حول قانون القيمة المضافة الى وزارة المالية والى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تم الاخذ بأغلبها.
واشار ان اتحاد الغرف يسعى إلى إنشاء بورصات سلعية فى المحافظات توفر البيانات الحقيقية للامداد والتداول والاسعار للقضاء على الاحتكار والوسطاء ، قائلا" لونجحنا فى إنشاء تلك البورصات، سيتم ادارج قطاع كبير من الاقتصاد الغير رسمي ،للاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال خلق شهادات لا للسلع المتداولة ".
وشدد الوكيل على ضرورة تشديد العقوبة المالية وليس البدنية على التهرب الجمركي والضريبي لافتا الى ان الفترة الماضية شهدت فروق كبيرة بين سعر العملة فى السوق الرسمي والسوق الموازية، والتى نسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع أسس لحساب تلك الفروق.
ولفت الى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة قائمة برامج تض من تنفيذ الكثير من البرامج وليس بالشكل القائم على الأهواء والتى يهدر الكثير من الموارد .
وشدد على حتمية التوجه نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مطالباً بوجود خطاب اعلامي احترافي يعمل على التوعية بأهمية الاصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف الوكيل لابد أن يكون التوجه الاقتصادي الحالي هو التوجه القائم على أليات السوق وتطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة بالمقومات الاقتصادية مع الأخذ فى الإعتبار عدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الجهات فى الأجل القصير ومضرة فى الاجل الطويل.