ننشر برومو المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ.. فيديو

شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة وعدم فرض ضرائب بشكل فجائي مع عدم تطبيق سياسيات انكماشية تؤدي إلى تحجيم الطلب.
وأشار الوكيل، خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد لمناقشة آليات قانون القيمة المضافة بالإسكندرية اليوم، الخميس، إلى ضرورة التعاون لخلق مفاهيم جديدة فى التطبيق فيما يخص الضرائب بأشكالها فى المرحلة المقبلة.
وقال إنه لابد من إعداد مفاهيم ضريبية جديدة أساسها إعادة الثقة بين الممول والمصلحة خلال المرحلة المقبلة، وتحديث التجارة بمفهومها الحقيقي، ولابد من وضع سياسيات تفرض التعامل بالفاتورة، منوها إلى أن الاتحاد قام بإرسال ملاحظاتها حول قانون القيمة المضافة إلى وزارة المالية وإلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي تم الأخذ أغلبها.
وأضاف الوكيل: "إننا كاتحاد غرف نسعى إلى إنشاء بورصات سلعية فى المحافظات توفر البيانات الحقيقية للإمداد والتداول والأسعار للقضاء على الاحتكار والوسطاء".
وتابع: "لو نجحنا فى إنشاء تلك البورصات، سيتم إدراج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي، للاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال خلق شهادات لا للسلع المتداولة".
وأكد الوكيل ضرورة تشديد العقوبة المالية وليس البدنية على التهرب الجمركي والضريبي، لافتا إلى أن "الفترة الماضية شهدت فروقا كبيرة بين سعر العملة فى السوق الرسمية والسوق الموازية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع أسس لحساب تلك الفروق".
ولفت إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة قائمة برامج تضمن تنفيذ الكثير من البرامج وليس بالشكل القائم على الأهواء، والتى يهدر الكثير من الموارد.
وقال الوكيل: "نحن كاتحاد غرف نرى حتمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولابد من وجود خطاب إعلامي احترافي يعمل على التوعية بأهمية الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف أنه "لابد أن يكون التوجه الاقتصادي الحالي هو التوجه القائم على آليات السوق وتطبيق المادة 27 من الدستور الخاصة بالمقومات الاقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار عدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الجهات فى الأجل القصير ومضرة فى الأجل الطويل".