عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ، أولى جلساتها لمناقشة الآليات المقترحة لمناقشة إعتماد الموازنة الجديدة للعام المالى 2012 /2011 وإستطردت لجنة الخطة والموازنة فى بداية جلساتها التى من الفترض أن تنتهى مناقشاتها خلال شهر قبل رفع تقاريرها لاقرارها مع بداية السنة المالية الجديدة لموازنة الدولة التى تبدأ فى 1/7/2012 وناقشت اللجنة حال الدولة المصرية بعد الثورة فى الموازنة الجديدة وأشار المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموانة ، إن مناقشات الميزانية الجديدة لموازنة الدولة ستجرى على مدار 60 جلسة ومطلوب أن تجرى هذه الجلسات خلال شهر والفترة المحددة لها 3 أشهر ولكن تأخر الحكومة فى تقديم الموازنة الجديدة سيلقى على مجلس الشعب ولجنة الخطة والموازنة واللجان الفرعية أعباء كبيرة وضغوطات للانتهاء من مناقشة الموازنة فى فترة أقصاها شهر قبل رفع التقرير النهائى لوزارة المالية وأكد الحسينى إن الموازنة الجديدة شديدة الصعوبة لانها تشهد عجز شديد وصل الى 135 مليار جنيه ودين عام بلغ ترليون و250 مليار جنية .وبلغت فؤائد القروض 133 مليار بالإضافة إلى 100 مليار قروض ليبلغ حجم الاقتراض الكلى المطلوب سداده لهذا العام 233 مليار جنيه وأضاف الحسينى من المفترض ان تستغرق خطة مناقشة الموازنة العامة 3 شهور وإن موازنة الحكومة وصلت متأخره لذلك مطلوب منا مناقشتها فى شهر ، ولجنة الخطة والموازنة عقدت 26 اجتماع والمفروض أن نعقد 60 اجتماع لذلك ستعقد اللجنة 4 جلسات يومية للانتهاء من مناقشة الموازنة سيتم خلالها حضور كل منظمات المجتمع المدنى والأساتذة والخبراء ومندوبين حقوق الانسان واقتصاديين وخبراء فى كافة المجالات للمشاركة فى مناقشات الخطة العامة لموازنة الدولة