أصدر محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بياناً له اليوم أعلن فيه عن تمسكه بأن لا تكون الضريبة في قانون القيمة المضافة أكثر من 11%. مؤكداً أن زيادة الضريبة إلى 14% كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي حتماً لزيادة أسعار السلع التي لن يتحملها سوى المواطن المصري البسيط. وطالب "عبد الحميد" بوضع قائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرا من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التي يقتات عليها المواطن المصري.