المجموعة المالية هيرميس تبدأ جني ثمار التوسعات الأخيرة في قطاع التمويل غير المصرفي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس –المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في العالم العربي – عن نتائجها المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 48 مليون جنيه، عاكسا بذلك ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمعدل سنوي 10% لتبلغ 288 مليون جنيه في ضوء نمو إيرادات الأتعاب والعمولات، بما في ذلك ارتفاع المساهمة الإيجابية لأنشطة التأجير التمويلي وشركة «تنمية للتمويل متناهي الصغر» التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.
وتعكس النتائج المالية المجمعة إتمام عملية التخارج من غالبية الحصة المملوكة للشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الثاني من عام 2016 – وهي الصفقة التي ستحقق المردود الاستثماري المنشود لمساهمي المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن نتائج الربع الثاني تعكس بوضوح الجهود التي تبذلها الشركة لاستحداث وتنمية منظومة التمويل غير المصرفي في إطار التكامل مع الأنشطة والخدمات المتنوعة التي يقدمها قطاع بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. وأضاف عوض أن إيرادات الشركة تشمل المساهمة الإيجابية لشركتي «المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي» و«تنمية للتمويل متناهي الصغر»، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية والتشغيلية تدعم توقعات الإدارة باستمرار هذا النمو خلال الفترة القادمة مع مواصلة استحداث وتنمية أعمال الشركة في قطاع التمويل غير المصرفي بالسوق المصري لتوفير باقة أكبر من الخدمات المالية المقدمة للعملاء.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج أعمال الربع الثاني لا تشمل النتائج المالية لبنك الاعتماد اللبناني على خلفية إتمام عملية التخارج من حصة 44.3% من أسهم البنك، وهو ما يساهم في تعزيز كفاءة نموذج الأعمال ليقتصر فقط على الأنشطة الرئيسية التي تزاولها قطاعات المجموعة المالية هيرميس، حسبما أكد عوض.
كما حققت الشركة أرباح بلغت 525 مليون جنيه مرتبطة بعملية التخارج من حصة 44.3% من أسهم بنك الاعتماد اللبناني، وتنعكس تلك الارباح على النتائج المالية المستقلة للمجموعة المالية هيرميس. وجدير بالذكر، ان الشركة سجلت ضرائب استثنائية يتم احتسابها في مصر لها صلة بعملية بيع البنك، وذلك ضمن بند خسائر من العمليات غير المستمرة. وتعكف الشركة حاليًا على بيع حصة 19.5% المتبقية من أسهم بنك الاعتماد اللبناني.
جدير بالذكر أيضًا أن نتائج الشركة تعكس التباطؤ الموسمي لأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان وتداخله مع موسم العطلات الصيفية، وبالرغم من ذلك نجحت الشركة في تجاوز هذا التباطؤ على الساحة الإقليمية حيث حققت صافي الربح من العمليات المستمرة بلغ 48 مليون جنيه، وهو انخفاض طفيف بمعدل سنوي 3%.
وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمعدل سنوي 10% لتبلغ 288 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2016، وذلك في ضوء نمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 14% لتبلغ 271 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتابع عوض أن نمو الإيرادات يرجع بصفة أساسية إلى توفير وتخصيص الاحتياجات الرأسمالية اللازمة لتنمية أعمال الشركة في قطاع الخدمات المالية والتمويل غير المصرفي بالسوق المصري إلى جانب دعم وتعزيز القطاعات التشغيلية الحالية على الساحة الإقليمية.
وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في تعزيز هيكل التكاليف خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث حافظت على نسبة مصروفات العاملين تحت 50٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية وفقاً لأهداف الإدارة منذ عام 2014.
ومن جهة أخرى رصدت الشركة زيادة سنوية بنسبة 11% في صافي الربح التشغيلي النقدي باستبعاد مصاريف الإهلاك على الأصول الثابتة المؤجرة الخاصة بقطاع التأجير التمويلي.
وتابع عوض أن الشركة تتطلع خلال النصف الثاني إلى مواصلة العمل على تطبيق خطة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أعلى عائد استثماري لجميع المساهمين من خلال تنويع الأنشطة وباقة المنتجات والخدمات وتقديم خدمات تكميلية جديدة إلى جانب باقة المنتجات الحالية، وتنمية النطاق الجغرافي لأعمال الشركة ودخول الأسواق الجديدة.
أبرز المؤشرات التشغيلية
نجحت المجموعة المالية هيرميس في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة وساطة في الأوراق المالية على مستوى المنطقة رغم التراجع الموسمي بحجم التداول في عدة أسواق إقليمية نظرًا لتزامن الربع الثاني مع شهر رمضان. وقد احتل قطاع الوساطة المركز الأول في أربع بورصات إقليمية والمركز الثاني في سوقين آخرين، حيث حصد المركز الأول في البورصة المصرية (حصة 34.6% من إجمالي التنفيذات)، وبورصة أبو ظبي (حصة 29.7%)، وبورصة ناسداك دبي (حصة 65.4%)، والكويت (حصة 25.7%). كما احتلت الشركة المركز الثاني بسوق دبي المالي (حصة 14.2%، صعودًا من المركز السادس خلال الربع الأول من عام 2016)، وعمان (حصة 27.1%). كما حصدت الشركة المركز الخامس بين شركات الوساطة من غير البنوك في السوق السعودي. وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوساطة في الأوراق المالية قام بتنفيذ صفقة الطرح العام لأسهم «شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.» خلال الربع الثاني من عام 2016.
قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك لأسهم شركة «مستشفى كليوباترا» بالبورصة المصرية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون دولار، علمًا بأن عملية الطرح تمثل ثاني الصفقات التي تقوم بتنفيذها المجموعة المالية هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال عام واحد. وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 6.7 مرة، وشريحة الطرح العام بمعدل 28.6 مرة، بينما بلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح العام والخاص معًا 10 مرات، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 406 مليون دولار. وقام الفريق كذلك خلال الربع الثاني بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة من أسهم شركة «ميد سوفتس» لصالح الشركة الأمريكية «آرتشر دانيلز ميدلاند» الرائدة في تصنيع المواد الغذائية على الساحة الدولية. وأخيرًا قامت الشركة بتسجيل إيرادات صفقة الطرح العام لأسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» بقيمة 127 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016، والتي قامت الشركة خلالها بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية. وقد قامت الشركة بتسجيل الإيرادات الناتجة عن تلك الصفقة خلال الربع الثاني نظرًا لاستمرار معاملات دعم واستقرار سعر السهم التي تتبع إتمام الطرح وبدء التداول حتى شهر أبريل.
بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2016، وهو تراجع بنسبة 13.7% مقارنًة بالربع السابق، حيث مثلت استردادات السوق المصري نحو 80% من ذلك الانخفاض. وقد قامت الشركة بإعلان حجم الأصول المدارة في السوق المصري بشكل منفصل، نظرًا لتأثرها بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من عام 2016، علمًا بأن أكثر من 50% من قاعدة الأصول المدارة مقومة بالجنيه المصري. وعلى هذه الخلفية بلغت قاعدة الأصول المدارة في السوق المصري 8.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2016، وهو انخفاض بنسبة 22% مقارنًة بالربع السابق، في حين انخفضت الأصول التي تديرها الشركة في الأسواق الإقليمية بنسبة 5% لتبلغ 1.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني.
بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 1.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2016، ويمثل ذلك نموًا بأكثر من 100% مقابل 0.5 مليار دولار في نهاية الربع السابق، حيث قامت شركة «ڨورتكس II» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة EDPR للاستحواذ على حصة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح بالأسواق الأوروبية والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 664 ميجاوات في، مقابل 550 مليون يورو. وقد نتج عن إتمام الصفقة نمو محفظة الأصول التي تديرها «ڨورتكس» لتبلغ 770 مليون يورو مع ارتفاع القدرة الإجمالية للشركة إلى 457 ميجاوات. ومن ناحية أخرى قامت الشركة بإتمام عملية التخارج من شركة «قنديل للصلب»، وهي أخر الاستثمارات المملوكة لصندوق ECP II، علمًا بأن الشريك العام سيقوم بتقديم آخر توزيع للشركاء المحدودين تمهيدًا لبدء عملية تسييل الصندوق خلال الربع الأخير من عام 2016.
ارتفع نطاق تغطية قسم البحوث ليبلغ 149 شركة تمثل قرابة 60٪ من إجمالي رأس المال السوقي بالمنطقة خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث قام فريق البحوث بتوسيع نطاق التغطية ليشمل 6 شركات جديدة خلال الربع الثاني. ويقوم فريق البحوث كذلك بتحليل 9 اقتصاد من المنظور الكلي، إلى جانب إصدار المذكرات الاستراتيجية لتغطية 9 اقتصادات أخرى. وقد لعب قسم البحوث دورًا محوريًا في تنفيذ عملية الطرح العام لأسهم «شركة مستشفى كليوباترا» خلال الربع الثاني، حيث قام فريق العمل بإعداد وتقديم بحوث الاستثمار والتقارير والمواد البحثية الخاصة بالحملة الترويجية لعملية الطرح.
احتلت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي المركز السادس من حيث قيمة العقود المنفذة في السوق المصري، حيث بلغت حصتها السوقية 6٪ في نهاية الربع الثاني من عام 2016. وقد قامت إدارة الشركة باتخاذ خطوات حاسمة ليس فقط لتنمية أعمال الشركة ولكن أيضًا للتحوط من أي ارتفاع مفاجئ بمعدلات الفائدة.
اتمت الشركة في نهاية أبريل 2016 المرحلة الثانية من عملية الاستحواذ على من أسهم شركة «تنمية» لتصل حصتها الى 94% – وتعد شركة «تنمية» من أبرز لاعبي القطاع الخاص في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر لخدمة المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات المصرية. وتقوم المجموعة المالية هيرميس حاليًا بدمج شركة تنمية ضمن منظومة أعمالها، تركيزًا على توفير التمويل اللازم لدعم عمليات الشركة وكذلك استحداث آلية تمويل جديدة (off-loading mechanism) وفقاً لقانون التمويل متناهي الصغر الجديد.