فى إطار خطة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط القضايا التموينية والبيئية ومكافحة جرائم الغش التجارى والأسواق السوداء.. فقد شنت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة عدة حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مسئولى وزارة التموين والتجارة ومديرية الطب البيطرى، وإدارة البيئة.أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقضايا من بينها الآتى ضبط صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين.. لقيامه بتصنيع الأعلاف من مخلفات المصانع ومن خامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر بإجمالى مضبوطات 26 طن.ضبط صاحب مصنع (مقرمشات) بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر.. لقيامه بإنتاج وتصنيع المقرمشات من خامات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وإضافة (مكسبات طعم وألوان صناعية) غير مصرح بإستخدامها بإجمالى مضبوطات 5,970 طن وصاحب مصنع أدوات صحية (خلاطات مياه) بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم لقيامه بإستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإستخدام علامات تجارية مملوكة للغير بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 500 خلاط مياه.كما تم ضبط قائد سيارة بدون رخصتى قيادة وتسييربدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته 222 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.وضبط صاحب فرش لبيع المواد البترولية كائن بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر .. وبحوزته (155 لتر بنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.ومالك محل بقالة وآخر بقيامهما بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية الخاصة بصرف الدعم المقدم للمواطنين عن طريق إدخال بيانات وهمية بماكينة صرف السلع التموينية تفيد بصرف السلع التموينية المدعومة للمواطنين. كما تم ضبط مدير مصنع لتصنيع الجبن بدون ترخيص مجهولة المصدر كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بإجمالى مضبوطات (423) كيلو جرام جبن.كما تم ضبط كلٍ من:مالك مصنع أسمدة كائن بدائرة مركز شرطة الصف. وبحوزته (150 طن) أسمدة زراعية منتج نهائى مقلدة ومدون عليها أسماء شركات أخرى للأسمدة. والمدير المسئول عن مصنع أسمدة كائن بدائرة مركز شرطة الصف .. وبحوزته 200 طن أسمدة زراعية منتج نهائى مقلدة ومدون عليها أسماء شركات أخرى للأسمدة.والمدير المسئول عن مصنع أسمدة كائن بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته 100 طن أسمدة زراعية منتج نهائى ومقلدة مدون عليها أسماء شركات أخرى للأسمدة. كما تم ضبط 36 قضية تموينية أخرى متنوعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده