خبير اقتصادى: 50 قانون تنتظر تعديلات "المجلس الأعلي للإستثمار"

طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، المجلس الأعلي للإستثمار، بضرورة النظر في تعديل 50 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات، لإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال إن أهم هذه القوانين هي: "الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة، و"التخارج من السوق"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، والجمارك والضرائب وقوانين العمل، فضلا عن قانون الإستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أننا نحتاج تعديلات في شروط الإتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والإستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، فى تراجع أسعار النفط، ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، وتعديل الإتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت.
وأوضح "الديب" أن يمصر يمكنها استقبال استثمارات تزيد عن 100 مليار دولار حال تنشيط ملف الإستثمار وازالة عوائقه ومنها القوانين المنظمة للمجال الإستثماري، متوقعا عودة سريعة للمستثمرين اذا تم تعيديل هذه القوانين.
وأشار إلى أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الإقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الإستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
ورحب أبو بكر الديب، بإنشاء مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفًا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف الرئاسي على السياسات الإستثمارية والسياحية.