أحمد أبو الغيط: العلاقات العربية- الإفريقية جيدة ولن تتأثر بتحركات "نتنياهو"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنَّ العلاقات العربية- الإفريقية جيدة في مجملها وأنها لا ينبغي أن تتأثر سلبا بالجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول أفريقية، متحدثًا عن قراءته لجولة "نتنياهو" في عدة دول إفريقية، بالمواقف المبدئية للاتحاد الإفريقي، دعما للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والقرارات الملزمة للإتحاد الافريقي في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن هو الضيف الدائم على جميع القمم الإفريقية، لافتًا إلى أن جولة رئيس الوزراء الاسرائيلي في أربع دول أفريقية مجاورة للإقليم العربي إنما تسعي في الأساس إلى كسر العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي العربية وممارساتها العنصرية، وهي تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها دولة عادية قادرة على المساهمة في توفير الأمن والتنمية للآخرين.
وأكد ثقته أن الدول الأفريقية على اختلافها وتنوعها والتي كافحت من أجل استعادة حريتها تدرك تماما معنى الاحتلال والاستعمار، وتطلعه لئلا تسمح الدول التي تشملها تلك الجولة بأن تكون العلاقات معها خصما من رصيد تأييدها الواسع والتاريخي للحقوق الفلسطينية المعروفة.
وردا على سؤال حول تعليقه بشأن تقرير الرباعية الدولية الأخير وما تضمنه من توصيات ، قال أبوالغيط إنه يشعر بالانزعاج من منهجية إعداد التقرير والمفردات التي يستخدمها في توصيف الواقع الفلسطيني- الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أو المنطقي أن يتم تحميل الطرف الخاضع للاحتلال مسؤوليات متكافئة من القوة التي تحتله.
وأضاف أن التقرير وضع التهديد لأمن اسرائيل ومواطنيها في مرحلة متقدمة عن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والمدمرة لحل الدولتين وهو أمر لا يستقيم ويدل علي أن رؤية الرباعية في هذا الصدد ليست منصفة وأن أطرافها ليست محايدة بالقدر المطلوب.
وأوضح أنه من المعروف أن الجانب الفلسطيني عليه واجبات والتزامات يتعين عليه القيام بها وهو ما أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية مرارا مسؤوليتها بشأنه، غير أن أي مراقب منصف يدرك أن المسؤولية الأساسية في الوضع السلبي الذي آلت إليه الأمور إنما تعود بشكل رئيسي إلى الغياب الكامل لأية إرادة سياسية لدي الطرف الاسرائيلي بل وسعي الأطراف السياسية الفاعلة لديه إلي التدمير الممنهج لحل الدولتين.
ونوه بأن الدور الحقيقي لأي جهد دولي منصف ينبغي أن ينطلق من هذا المنهج وليس من التكافؤ المزعوم بين الطرفين.