شكري: هناك مبادرات دولية نعمل لدعمها لاستخلاص حقوق الشعب الفلسطيني

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر إقامته في قصر الضيافة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأطلع عباس الوزير شكري على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل استمرار تصعيد الإجراءات العنصرية من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها بحق شعبنا الفلسطيني، واستشراء الاستيطان في الأرض الفلسطينية، في ظل انسداد كامل للأفق السياسي، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بعقد المؤتمر الدولي، وخلق الآلية المناسبة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، والمساعي التي تبذل من أجل تحديد الوقت لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان الذي يشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام.
وأعرب، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر، في دعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، والتي لم تدخر جهدا من أجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لدعمها التام لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، "إن هناك عددا من المبادرات الدولية المطروحة نعمل لدعمها لاستخلاص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وقال شكري، في تصريح له عقب لقائه مع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إن اللقاء كان هاما وحيويا في إطار الدعم الذي تنفذه مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل المشترك لدفع عملية السلام وتحقيق رؤية الدولتين في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد أن هناك عددا من المبادرات الدولية المطروحة ونعمل لدعمها لاستخلاص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بتنسيق وثيق بيننا وبين القيادة الفلسطينية، مضيفا "أننا مهتمون دائما لسماع رؤية الرئيس محمود عباس بالنسبة للخطوات المقبلة، وما يجري من أوضاع في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدا أن مصر داعمة ومؤيدة لكل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إننا اتفقنا على تنفيذ خطوات مع الأشقاء في مصر والجامعة العربية نأمل أن تأخذ حيّز التنفيذ فورا".
وأضاف عريقات: "اتفقنا مع الأشقاء في مصر على تنسيق الجهد العربي فيما يتعلق بخطوات مجلس الأمن للبحث في مشروع قرار الاستيطان الاستعماري، وكذلك الحال فيما يدور في مجلس الأمن، الذي ترأسه مصر الشهر الحالي، حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيجاد آلية لتنفيذ القرارات 605،672، 904 التي نصت على حماية شعبنا الفلسطيني ونزع سلاح المستوطنين، بالإضافة إلى وجوب بذل كل جهد يمكن لتحقيق تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى الانتخابات العامة".
وقال عريقات، في تصريح له اليوم، نحن نبذل كل جهد ممكن، خاصة أنه أصبح واضحا للعالم بعد رفض الحكومة الإسرائيلية للتوجه نحو إعادة المكانة القانونية والأمنية للمناطق المصنفة أ عقب اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية التي تمت لتنفيذ الاتفاقات الموقعة الخاصة بذلك، أنه لا بد الآن من إطار دولي يشكل، والمبادرة الفرنسية أساس له ولا بد من دعمها.
وتابع أن الرئيس محمود عباس التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، كما سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير خالد فوزي، وسيكون لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غد الاثنين.
وأكد عريقات أن هذه اللقاءات تدخل في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، خاصة في ضوء إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في نهج الإملاءات، والاستيطان، والاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والحصار، وفرض الحقائق على الأرض، والعقوبات الجماعية.
وأكد عريقات أنه لا بد من جهد مكثف بقيادة الأشقاء في مصر، ورؤساء لجنة المتابعة العربية، ورؤساء القمة العربية، لدعم الأفكار الفرنسية وتحويلها إلى مبادرة تشمل عقد مؤتمر دولي للسلام بأوسع مشاركة دولية في جداول زمنية محددة وآليات تضمن وقف الاستيطان وكافة قضايا حل الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية السفير نزيه النجاري، والمتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد.