بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي, أوضاع النازحين والسجون بالعراق والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي وسبل حماية المدنيين. وشدد "العبادي" على حرص الحكومة على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهاب, مشيرا إلى أن التوجيهات التي صدرت للقوات الأمنية والعسكرية بالالتزام بحقوق الإنسان ومساعدة الأهالي للقوات في تحرير مناطقهم من قبضة تنظيم داعش، مؤكدًا تأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية في العراق من خلال استكمال إجراءات مقرهم وإجراءات دخولهم. من جانبه, أشار سليل شيتي إلى توجيهات العبادي للقوات المسلحة الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين وحفظ أرواحهم وبدعوة المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني للمتطوعين بالحشد الشعبي لكي تكون تحت مظلة الدولة وقوانينها. وكان النائب عن تحالف "القوى العراقية" السني أحمد المشهداني, أشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية بناء على زيارة وفدها للعراق أكد على أوضاع المعتقليين السيئة للغاية, وطالب المشهداني مجلس النواب العراقي بالإسراع في إقرار مشروع قانون "العفو العام" من أجل إنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين الذين يعيشون ظروفا وصفتها منظمة العفو بالمروعة. وقال المشهداني: إننا لم نفاجأ بما جاء بالتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية بناء على زيارة لها لأحد مراكز الاعتقال الذي ضم 700 معتقل في ناحية "عامرية الفلوجة" في الأنبار, لافتا إلى أنه على مدار 13 عاما كانت العشرات من التقارير للمنظمات الدولية تؤكد معاناة المعتقليين دون أي تجاوب من الحكومات المتعاقبة.