محمد العريان.. مستشار "أوباما" الذى يملك روشتة إنقاذ مصر

يعد محمد العريان من أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم، ويعرف الآن في الأوساط المالية العالمية ب "حكيم وول ستريت", عاش طيلة عمره يتنقل بين المناصب القيادية حول العالم،عمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، قبل تحوله للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل مديراً تنفيذياً في "سالمون سميث بارنى" التابعة لسيتي غروب في لندن.
شغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 2000 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عودته إليها في يناير عام 2008، بعد أن عمل لمدة عامين رئيساً تنفيذيا في وقف جامعة هارفارد، المسئولة عن إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها, ورغم أنه لم يطل مكوثه هناك، فإنه خلال سنة مالية كاملة من قيادته، استطاع الصندوق أن يحقق عائدا نسبته 23%، هو الأعلى في تاريخ الجامعة، في حين تتجاوز أصول الوقف نحو 36 مليار دولار خلال 2015.
تم اختيار العريان رئيسا لمجلس التنمية في البيت الأبيض في ديسمبر عام 2012، من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتعينه في هذا المنصب يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع به، وثقل وزنه على الساحة الدولية، ففي أمريكا لا يتم الاختيار إلا علي معايير الكفاءة والنجاح.
عمل في العديد من المجالس واللجان الاقتصادية والمالية والدولية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، والمركز الدولي للبحوث، ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، كما يعمل باحثا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وتم تصنيفه في المرتبة الحادية عشر ضمن قائمة "أقوى 500 شخصية عربية في سنة 2011، وفقاً لتصنيف مجلة "أربيان بيزنس"، وبرز اسمه في الأوسط الاقتصادية العالمية عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
قدم العريان للعالم في 2008 كتابه "عندما تتصادم الأسواق" وطرح فيه رؤية جديدة للنظام المالي العالمي قامت على أسس ومبادئ مبتكرة، تخلصت من الرؤية التقليدية التي حكمت عالم المال والاقتصاد والسياسة، وقدمت رؤيته حقائق وواقعا جديدا للاقتصاد العالمي، تمثلت في زيادة نصيب ونفوذ دول وأسواق جديدة، أطلق عليها اسم الأسواق الناشئة.
نشر أبحاثه عن الاقتصاد الدولي والقضايا المالية على نطاق واسع في صحف ومجلات اقتصادية وسياسية عدة، ووضع اسمه على قائمة "فورن أفيرز" ضمن أفضل 100 مفكر في العالم أعوام 2009، و2010، و2011، منذ ذلك الحين والعريان تتوقف الدول عند كلماته ، فتوقعاته لا تخيب كما أنه يضع حلولا جذرية لمشاكل رآها كثيرون مستعصية، ولو نظرنا نجد أنه توقع أزمة الاقتصاد الأرجنتين سنة 1999 قبل عامين من حدوثها، كما ساهم في علاج أزمة اليابان الاقتصادية عام 2011.
تم تعيينه عضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة "بنك الكويت الوطني"، منذ تأسيسه في العام 2007، وله مساهمات كبيرة في وضع التصورات الإستراتيجية للبنك، ودعم وجوده ومبادراته على الساحة الدولية.
بدأ العريان في الظهور على ساحة الوسط الاقتصادي المصري بعد ثورة 25 يناير، وسطع نجمه أثناء تولي المجلس العسكري، وتردد اسمه بقوة نهاية فترة الحكم المجلس العسكري لتولي رئاسة الوزراء خلفاً ل"كمال الجنزروي" ، ولكن تم رفضه من قبل الإخوان، أصحاب الكلمة آن ذاك، ليتولي رئاسة الحكومة هشام قنديل.
وببساطة "العريان" لا يتقن التحدث باللغة العربية، وهو ما يصعب توليه أي منصب تنفيذي وسيقتصر الأمر على تقديم الخدمات الاستشارية لدعم نمو الاقتصاد المصري ووضع علاج للأزمات المتكررة، إلى جانب الاستماع لتوقعاته عن مستقبل التحركات الاقتصادية علي الصعيد الدولي والاقليمي، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وصول مصر لمصير الإفلاس مثلما آلت إليه دولة اليونان.
مصادر بوزارة المالية المصرية، أكدت ل"الموجز" , أن العريان سيشرف على ملف الاقتراض من الأسواق العالمية، وسيتولى برنامج طرح السندات الدولية البالغ قيمته 10 مليارات دولار، وسيقوم بتحديد أفضل الأوقات للطرح لضمان نجاحه، والحصول على أفضل سعر للعائد.
يقود العريان معركة الحفاظ على سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، حيث تم اختياره عضواً في المجلس التنسيقي للسياسات النقدية التابع للبنك المركزي المصري، المجلس الذي يضم أيضاً في عضويته خبراء بارزين في مقدمتهم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق.
وقالت مصادر في البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، إن العريان قدم مقترحات بعدم تعويم الجنيه في الوقت الحالي، وذلك وسط تراجع الموارد الجاذبة للدولار، إلي جانب تراجع مستويات الاحتياطي عند حدود 16.5 مليار دولار فقط بنهاية فبراير الماضي، وتضيف المصادر إن "العريان" مع الحكومة يسعان إلي سن تشريع جديد لربط الجنيه المصري بسلة عملات أخري وفك ارتباطه بالدولار.
ويري العريان أن مشكلة مصر الأساسية هي عدم وجود نظام يساعد علي ترجمة الموارد التي تمتلكها إلي واقع وتنمية حقيقية، فمثلا مصر لديها عمالة مدربة ماهرة بأعداد كثيرة وبأسعار زهيدة، وموقع جغرافي رائع، إلا أن هذا لم يجذب الاستثمارات بعد، وما تعانيه مصر حاليًا لا يقارن بما تتعرض له بعض الدول الأخرى في المنطقة، وهذا مؤشر جيد على قدرتها على الخروج من الأزمة في حال تطبيقها القرارات السليمة.